حصلت الأهرام علي مذكرة نيابة أمن الدولة العليا في واقعة أرض توشكي المتهم فيها كل من كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف أمين والي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق
بمنح شركة المملكة للتنمية الزراعية الخاصة بالوليد بن طلال بن عبدالعزيز منفعه بدون وجه حق. وذلك كما ورد بأمر إحالة المتهمين الوارد بأوراق القضية رقم1 لسنة2011بلاغات أحداث يناير وقد أكد أحمد عبدالعزيز الجارحي عضو هيئة الرقابة الإدارية.انه في غضون عام1997 تقدم الوليد بن طلال بطلب ليوسف أمين والي للحصول علي قطعة أرض بمساحة مائة ألف فدان بمشروع توشكي بغرض الاستصلاح والاستزراع وتم عرض الأمر علي مجلس الوزراء الذي وافق بتاريخ 16/9/1998علي تخصيص تلك المساحة له, وعقب ذلك تم إعداد مشروع تعاقد بالبيع لهذه المساحة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وجري صياغة العقد بينهما من خلال مجلس الوزراء علي خلاف النماذج التعاقدية المعمول بها لدي الهيئة وبالمخالفة للقانون رقم143 لسنة1981 الذي إشترط التأجير فقط لمدة ثلاثة أعوام لإثبات جدية الاستصلاح وبحد أقصي خمسين ألف فدان كما تضمن التعاقد إعفاء شركة المملكة للتنمية الزراعية من كل الضرائب والرسوم المستحقة أيا كان نوعها بالمخالفة للقانون وأضاف أنه رغم عن إعتراض محمود عبدالرحيم أبوسديره رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي بنود مشروع ذلك التعاقد فانه وافق علي إتمام هذا التعاقد ووقع عليه بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 16 /9 /1998نفاذا لتعليمات المتهمين كمال الجنزوري ويوسف والي.وقال يوسف محمود عبدالحليم ـ مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في تحقيقات النيابة أنه بمناسبة قيامه بمراجعة التعاقد المبرم فيما بين محمود عبدالرحيم أبو سديرة وشركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها في التعاقد الوليد بن طلال بن عبدالعزيز تبين حصول الشركة المذكورة علي مزايا ومنافع بدون وجه حق من خلال شمول ذلك التعاقد لشروط غير معهودة بالعقود التي تبرمها الهيئة, ومنحها حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم ان مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض محل التعاقد خلال خمس سنوات من تاريخ توافر مصدر الري وإلا يعتبر العقد مفسوخا.وأوضح محمود عبدالرحيم ابوسديرة ـ رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه قد ورد إليه من يوسف والي مشروع عقد بيع أرض لشركة المملكة للتنمية الزراعية مرسلا إليه من وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة وأن هذا المشروع تضمن التعاقد علي بيع الهيئة للشركة المذكورة مساحة مائة ألف فدان بمشروع توشكي سبق تخصيصها للوليد بن طلال بناء علي موافقة مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ7991/5/21 وذلك في ضوء كون مشروع توشكي من المشروعات القومية التي يجري تخصيص أراضيها والتصرف فيها بناء علي تعليمات مجلس الوزراء, ويضيف أنه قام بدراسة هذا العقد ورفع بشأنه مذكرة ليوسف والي ضمنها وجود العديد من الملاحظات التي لا يصلح في ضوئها إبرام هذا التعاقد وإقترح إستكمال تلك الدراسة من خلال مخاطبة الوزارات المعنية لابداء كل منها ملاحظات في شأنه فوافقه المتهم الثاني علي إرسال خطابات للوزراء المعنيين مرفقا بكل منها صور من مشروع العقد للدراسة والافادة وعلي اثر قيامه بإعداد ثمانية خطابات للوزراء المعنيين وفوجئ بعدول يوسف والي وإصداره تعليمات مكتوبة بعدم إرسال تلك الخطابات وان مشروع التعاقد محل مناقشة بين الاطراف المعنية وبعد الانتهاء من إعداده سيعرض علي الدكتور كمال الجنزوري قبل التوقيع, ويضيف أنه في غضون شهر سبتمبر8991 تم استدعاؤه بمكتب يوسف والي وفي حضور وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة حيث جري لقاء فيما بينهم أبلغه الاخير فيه بالتوجه لاصطحاب الوليد بن طلال بن عبدالعزيز لمقر مجلس الوزراء لتوقيع التعاقد معه عن شركة المملكة للتنمية الزراعية فقام بمراجعة يوسف والي في عدم إمكانية التوقيع علي هذا التعاقد لما يتضمنه من مخالفات لقانون الأراضي الصحراوية وإعفاءات تمس بالسيادة الوطنية للدولة إلا أنه إلتفت عنه ونفاذا لهذا وقع بتاريخ 16 /9/1998 علي التعاقد مع الشركة المذكورة بمقر مجلس الوزراء وفي حضور كل من كمال الجنزوري ويوسف والي, وقدم صورا فوتوغرافية قرر إلتقاطها له وكمال الجنزوري ويوسف والي حال توقيعه التعاقد مع ممثل شركة المملكة للتنمية الزراعية والوليد بن طلال بن عبدالعزيز بمقر رئاسة مجلس الوزراء.بينما أكد يوسف أمين والي وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي انه اختص باعتماد تعاقدات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي الأراضي الصحراوية والمجراه وفقا للقانون رقم341 لسنة1891 حيث يجري التأجير للأراضي في بادئ الأمر بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات لاستظهار جدية الراغب في التملك من خلال ماينفذه من أعمال إستصلاح واستزراع وفي حالة ثبوت الجدية يتم تمليكها له بموجب عقد بيع إبتدائي لاينفذ إلا باعتماده, وأوضح أنه بالنسبة للتعاقدات علي المساحات الكبري يتم عرض طلب الراغب في الشراء بعد الدراسة بمذكرة علي مجلس الوزراء وعقب الموافقة عليه يتولي رئيس الهيئة سالفة البيان التوقيع علي التعاقد في ضوء تلك الموافقة ويعتمد منه ـأي وزير الزراعة وفي شأن التعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية الخاصة بالوليد بن طلال بن عبدالعزيز فقد تم من خلال موافقة مجلس الوزراء بتاريخ7991/5/21 علي تخصيص مساحة مائة الف فدان له بمشروع توشكي بغرض الاستصلاح والاستزراع, وعقب ذلك جري إعداد التعاقد وصياغته من خلال مجلس الوزراء بناء علي تعليمات تلقاها محمود ابوسديرة من كمال الجنزوري بوساطة وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة وذلك بالتوقيع علي التعاقد في16 /9/1998 ويضيف انه لم يطلع علي هذا التعاقد في حينه أو يعتمده لكونه قد تم من خلال مجلس الوزراء إلا أنه تضمن مخالفات لاحكام القانون رقم124 لسنة1981 بشأن الأراضي الصحراوية تمثلت في منح حق التملك لشركة المملكة للتنمية الزراعية كشركة مساهمة مصرية مباشرة دونما اتخاذ الاجراءات المتبعة قانونا في شأن استظهار الجدية بالايجار لمدة ثلاث سنوات قبل البيع للتأكد من تمام الاستصلاح والاستزراع, كما أن التعاقد بالبيع تم لمساحة تزيد علي الحد الاقصي المقرر قانونا للشركات المساهمة وهو خمسون ألف فدان.. وان المسئول عن تلك المخالفات هما كمال الجنزوري وطلعت حماد مصدري التعليمات لمحمود أبوسديرة بقبول التعاقد علي هذا النحو وكذا الأخير لقيامه بالتوقيع علي هذا العقد.وكانت المفاجأة عندما أكد كمال أحمد الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن يوسف والي عرض عليه مذكرة بإقتراح الموافقة علي الطلب المقدم له من الوليد بن طلال بن عبدالعزيز بشأن تخصيص مساحة مائة ألف فدان له بمشروع توشكي للاستصلاح والاستزراع من خلال تأجيره إياها لمدة تسعة واربعين عاما قابلة للتجديد بسعر رمزي او تملكه لها بسعر خمسين جنيها للفدان
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق