أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد قرار المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في وقائع اعتداءات "موقعة الجمل" بتجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الهرم، حيث رفضت المحكمة التظلم المقدم منه على قرار استمرار حبسه احتياطيا.
كان المستشار السبروت قد نسب إلى خطاب ومتهمين آخرين من أعضاء البرلمان المنحل ومسئولين سابقين خلال التحقيقات، التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير الماضي والتي اشتهرتإعلاميا بـ"موقعة الجمل".
حضر المتهم من محبسه وأودع قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.. وطلب دفاعه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة, في ضوء أن له محل إقامة معلوما ولا يخشى عليه من الهرب, بما تنتفي معه مبررات حبسه احتياطيا.
وأشار إلى أن التحقيقات التي تجرى مع موكله خلت من أي دليل على تورطه بأي صورة من الصور في ارتكاب تلك الاعتداءات أو التحريض عليها.
أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد قرار المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في وقائع اعتداءات "موقعة الجمل" بتجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الهرم، حيث رفضت المحكمة التظلم المقدم منه على قرار استمرار حبسه احتياطيا.
كان المستشار السبروت قد نسب إلى خطاب ومتهمين آخرين من أعضاء البرلمان المنحل ومسئولين سابقين خلال التحقيقات، التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا بـ"موقعة الجمل".
حضر المتهم من محبسه وأودع قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.. وطلب دفاعه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة, في ضوء أن له محل إقامة معلوما ولا يخشى عليه من الهرب, بما تنتفي معه مبررات حبسه احتياطيا.
وأشار إلى أن التحقيقات التي تجرى مع موكله خلت من أي دليل على تورطه بأي صورة من الصور في ارتكاب تلك الاعتداءات أو التحريض عليها
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق