أعلن اللواء مروان مصطفى -المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية- عن الاستعانة بقوات العمليات الخاصة التابعة للأمن المركزى فى الفترة القادمة للتصدى للبلطجة وإرهاب المواطنين.
وأوضح مصطفى -فى اتصال تليفونى ببرنامج العاشرة مساءا الاربعاء- أنه يتم الاستعانة بالقوات الخاصة التى تتلقى تدريبات خاصة؛ وذلك فى الامور التى تخرج عن سيطرة رجل الشرطة العام.
وكشف مصطفى أنه سيتم تشكيل فريق بحث فى كل محافظة مشكل من المباحث الجنائية ويضم ضباط على أعلى مستوى، لافتا إلى أن مهمته ستكون جمع معلومات وعمل تحريات عن المساجين الهاربين والاسلحة التى سرقت خلال الفترة الماضية.
وحول حركة التنقلات الاخيرة التى شهدتها الوزارة، شدد المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية على أن هدفها الاساسى هو دفع قيادات جديدة فى المواقع الشرطية الحساسة.
وفى سياق آخر، أكد اللواء مروان مصطفى أنه تم نقل مأمور طوخ من موقعه بعد انتشار تسجيل مصور يوضح تعديه على أحد المواطنين كان داخل أحد المركبات.
العيسوي يبحث وقيادات الداخلية الخطط الأمنية
ومن جانب آخر عقد منصور عيسوى وزير الداخلية اجتماعا مساء الأربعاء مع مساعدى أول ومساعدى الوزير لقطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى ومديرى الأمن بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الداخلية.
وتناول العيسوي خلال اللقاء تقييم الخطط الأمنية التى سبق وضعها وإعادة تقييمها وفقا للظروف والمقتضيات الأمنية، والتى تتطلب توسيع قاعدة الانتشار الشرطى وتكثيف التواجد الأمنى بكافة المناطق والمديريات.
كما بحث اللقاء استنفار كافة جهود قوات الشرطة وحشد كل القدرات البشرية المتاحة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وإعادة الأمن والاستقرار والتصدى بكل قوة وحسم لأية تجاوزات أو محاولات لترويع المواطنين فى إطار كامل من احترام القانون وحقوق الإنسان.
وشدد العيسوي على سرعة إنهاء كافة الأعمال الإنشائية والإصلاحات بمبانى الأقسام والسجون التى تعرضت للتدمير والإتلاف مع مراجعة كافة خطط تأمين المنشآت الهامة والمبانى الحكومية وأساليب تأمين أقسام الشرطة والسجون، بالإضافة إلى خطط عمل وخطوط سير الدوريات الراكبة على ضوء توفير عدد 200 سيارة من القوات المسلحة، و200 سيارة أخرى قامت الوزارة بشرائها فى إطار خطة تعويض المركبات الشرطية التى سبق تدميرها.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعانة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى للتصدى لعمليات البلطجة باستخدام الأسلحة وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وضرورة استخدام القوات لحق الدفاع الشرعى الذى كفلة القانون والذى يتيح استخدام القوة فى مواجهة أية حالات إجرامية للتعدى على المواطنين أو المبانى العامة أو المساكن أو قوات الشرطة، مشيرا إلى البيانات التى صدرت من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا المجال.
وأشار العيسوي إلى بعض جرائم البلطجة والعنف التى تصدى لها الضباط بكل القوة والشجاعة ، وهو ما كان محل تقدير وإشادة إعلامية، ومن المواطنين ومن كافة أجهزة الدولة الأمر الذى يدفع رجال الشرطة إلى العمل على تلبية كافة الاحتياجات والخدمات الشرطية للمواطنين.
وأكد على أن حركة التنقلات الأخيرة التى تمت داخل بعض قطاعات الوزارة جاءت تأكيدا على السياسة الحالية للوزارة واستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التى تقتضى الدفع بدماء جديدة على وعى كامل بطبيعة المرحلة وتوجهاتها
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق