أقام نبيه البهي المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها باستفتاء الشعب المصرى حول العفو عن الرئيس مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا ما ثبتت إدانتهم أو إنزال النصوص عليهم ومصادرة أموالهم وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء .
وقالت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء وحملت رقم 34417 إن وسائل الإعلام طالعتنا بأن جهاز الكسب غير المشروع أفرج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك مقابل التنازل عن أموالها وعقارات موجودة بمصر ، مشيرة إلى أننا فى انتظار أن يحدث الأمر نفسه مع الرئيس السابق مبارك ، كما ترددت أقوال عن رغبته هو الآخر فى التنازل عن أمواله وممتلكاته مقابل الإفراج عنه واعفائه من العقاب.
وأوضحت الدعوى أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصرى على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق ، وأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى ، وليس لهم الحق فى التصرف فى إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم ؛ فالشعب المصرى وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق وأسرته .
ونوهت الدعوى بان الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة اموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر مما سيؤدى لعواقب وخيمة على المجتمع المصرى فلا يمكن حسم هذا الامر إلا باجراء استفتاء شعبى بأخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم .
واضافت الدعوى ان طلب عمل الدعوى بعمل استفتاء يتوافر فيه ركنا الصفة والمصلحة وفقا للمادة (3) من قانون المرافعات التى تنص على أنه " لا تقبل أية دعوى كما لا يقبل أى طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لرفع ضرر محدق
وقالت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء وحملت رقم 34417 إن وسائل الإعلام طالعتنا بأن جهاز الكسب غير المشروع أفرج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك مقابل التنازل عن أموالها وعقارات موجودة بمصر ، مشيرة إلى أننا فى انتظار أن يحدث الأمر نفسه مع الرئيس السابق مبارك ، كما ترددت أقوال عن رغبته هو الآخر فى التنازل عن أمواله وممتلكاته مقابل الإفراج عنه واعفائه من العقاب.
وأوضحت الدعوى أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصرى على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق ، وأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى ، وليس لهم الحق فى التصرف فى إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم ؛ فالشعب المصرى وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق وأسرته .
ونوهت الدعوى بان الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة اموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر مما سيؤدى لعواقب وخيمة على المجتمع المصرى فلا يمكن حسم هذا الامر إلا باجراء استفتاء شعبى بأخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم .
واضافت الدعوى ان طلب عمل الدعوى بعمل استفتاء يتوافر فيه ركنا الصفة والمصلحة وفقا للمادة (3) من قانون المرافعات التى تنص على أنه " لا تقبل أية دعوى كما لا يقبل أى طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لرفع ضرر محدق
المصدر:اخبارمصر"
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق