أصدرت المفوضية الأوروبية صباح الخميس تقرير المتابعة السنوى لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010 الخاص بمصر والذى يتضمن تقييما لجميع مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى والأمنى بالاضافة إلى حقوق الانسان والحكم الرشيد.ورغم أن التقرير فى شقه المتعلق بالحوار السياسى والحكم الرشيد والسياسة الأمنية يركز على الفترة من أول يناير 2010 وحتى نهاية العام الماضي, إلا انه لم يتجاهل ما شهدته مصر من تحولات بفضل ثورة الشعب المصرى التى انطلقت فى 25 يناير 2011 وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق مبارك وإقامة حكم مؤقت من قبل القوات المسلحة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأشار التقرير, الذى وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بالتزامن مع إطلاقه ببروكسل, إلى أن استمرار العجز الديمقراطي, ووحشية جهاز الشرطة والإفلات من العقاب وانتشار الفساد وتدنى مستويات قد أثارت السخط الاجتماعي مما أدى إلى إندلاع المظاهرات الشعبية في مصر 25 يناير من قبل حركات الشباب و بعد اسبوعين من الاحتجاجات تنحى الرئيس حسني مبارك فى 11 فبراير الماضى وتم تسليم السلطات للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى وعد بتحقيق التحول الديمقراطي الذى يفتح المجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وأوضحت المفوضية الأوروبية فى تقريرها انه لم يتحقق أي تقدم في عام 2010 بالنسبة لاستقلال السلطة القضائية التي لا تزال خاضعة لقانون الطوارىء..مشيرة إلى أن أمن الدولة ومحاكم الطوارىء والمحاكم العسكرية استمرت في ممارسة الولاية القضائية على قضايا تتعلق بالأمن القومي.. مع استمرار المدنيين في المحاكمة أمام هذه المحاكم المتخصصة.وبالنسبة لوسائل الإعلام فى مصر.. فقد أكد التقرير أن حرية التعبير حققت تقدما فى مصر في السنوات الأخيرة وخاصة مع ظهور العدد المتزايد من الصحف والقنوات المستقلة بالاضافة إلى حرية تداول المعلومات عبر الشبكة الدولية الانترنت ولكن فى نهاية يناير ومع سرعة وتيرة المظاهرات الشعبية فقد منعت السلطات المصرية الوصول إلى مواقع الشبكات الاجتماعية, وأمرت بعد ذلك باغلاق جميع خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني كما أغلقت ثلاث شبكات للمحمول على مستوى الجمهورية ثم على مستوى بعض المحافظات من بينها القاهرة.. كما تم حجب الرسائل النصية للهاتف المحمول لفترة أطول
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق