أقام أحمد يوسف ابو العز المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء ،طالب فيها بتنفيذ المواد 5 و12 و13 من الدستور التى تلزم رئيس الوزراء بتحقيق مبدأ المساواة من خلال وضع أسعار مقترحة للسلع الغذائية، وتخفيض اسعار جميع الأدوية والغاز الطبيعى والمياه، ووضع جدول للاجور منه 12 الف جنيه مرتب لرئيس الجمهورية.وقالت الدعوى التى حملت رقم 32442 أن وفقا للمادة 5 من الدستور التى تنص على "يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الإجتماعية،والمادة 12 التى تنص على أن الدولة "تكفل حرية الرأى والنقد البناء لضمان سلامة البناء الوطنى،والمادة 13 التى تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ،وأنه يقاس مدى رفاهية الشعوب بحاجتين أساسيتين هى اسعار السلع والخدمات.وأشارت الدعوى أنه تطبيقا لهذه المواد تبين أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذها مما ترتب عليه اساءة استخدام السلطة.
وأوضحت الدعوى أنها تلزم رئيس الوزراء بتحقيق مبدا العدالة والمساواة من خلال سعر مقترح لاسعار المواد الغذائية،فلا تزيد اللحوم عن 20 جنية للكيلو،ولاتزيد الاسماك عن 10 جنيهات للكيلو،ولاتزيد الطيور عن 7 جنيهات للكيلو.
كما طالبت الدعوى بتخفيض اسعار جميع الأدوية والغاز الطبيعى والمياه والكهرباء والبنزين والكيروسين لربع السعر الحالى بالاضافة لتخفيض الغرامات والرسوم للربع ايضا،وألا تزيد سعر المواصلات العامة عن 10 قروش.
ووضعت الدعوى جدولا للمرتبات فيبدا من يحمل مؤهل أقل من ثانوية عامة أو بدون بـ600 جنية ومن يحمل ثانونية عامة وما يعادلها بـ700 جنية أما من بحمل مؤهلا عاليا فيبدأ بـ800 جنية،مع وضع جدول بقيمة اكبر لمن اكمل 10 سنوات خبرة ،وجدول بقيمة أكبر لـ20 سنة خبرة.
أما بالنسبة لمرتب الوزير او رئيس مجلس الشعب فوضع قيمة 5 الاف جنية ،ورئيس مجلس الوزراء 8 ألاف جنية ورئيس الجمهورية 12 الف جنية،أما بالنسبة لأساتذة الجامعة ورجال القضاء فتكون ضعف ما جاء بجدول المرتبات
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق