الجمعة، 1 أبريل 2011

بلاغ يتهم شفيق باحتكار خدمات الشحن الجوي واهدار المال العام

بسبب منح امتيازات لابراهيم كامل صديق جمال مبارك قدم أصحاب شركات الشحن الجوي بمطار القاهرة بلاغا الى النائب العام للتحقيق مع رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق في واقعة احتكار خدمات الشحن الجوي وضياع ملايين الجنيهات سنويا علي خزانة الدولة، بسبب قراره في عام 2009 بإزالة مبنى وكلاء الشحن المملوك مناصفة لشركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي، متجاهلا الشركات التي تمارس عملها بداخله ولا تملك بديلا. وقالوا ان المبني الوحيد والجاهز لاستقبال هذه الشركات كان ملك شركة القاهرة للشحن الجوي المملوكة للدكتور إبراهيم كامل رجل الاعمال مما أجبرهم على الرضوخ لسطوة الوزير شفيق من جهة ولمعرفتهم بأن صاحب الصفقة هو عضو لجنة السياسات وصديق جمال مبارك من جهة أخري. وأوضحوا اصحاب الشركات في البلاغ ان شركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي -اللتين كانتا مملوكتان للشعب وتربحان مئات الآلاف من الجنيهات شهريا من هذا النشاط- انتقلتا إلي إبراهيم كامل مما يجعله محتكرا خدمة لا بديل عنها، كما قام الوزير بالسماح له بزيادة إيجار المكاتب من 3 آلاف جنيه في الشهر للمكتب الواحد إلي 9 آلاف و 12 ألف جنيه حسب المساحة أي ثلاثة أضعاف الإيجار القديم غير مصاريف الكهرباء والمياه وخلافه وأضاف أصحاب الشركات ان الوضع ظل علي ما هو عليه حتي قيام ثورة 25 يناير وتوقف نشاط الشحن تماما بعد توقف حركة الطيران تقريبا وأصبحت الشركات في وضع مالي شديد السوء، ففكر أصحابها في تقليل التكلفة وبدلا من الاستغناء عن خدمات العاملين والموظفين قرروا مخاطبة شركة إبراهيم كامل المحتكرة للوقوف بجانبهم إما بتقسيط مديونياتهم أو تقليل القيمة الإيجارية لفترة مؤقتة حتي يتسني لهم الاستمرار في دفع المرتبات خاصة أنهم يفتحون بيوت أكثر من ثلاثة آلاف أسرة وهو إجراء عادي في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وتأثر قطاع الشحن والنقل.. كما ان شركة مصر للطيران أجبرت علي تغيير طراز الطائرات إلي أنواع أصغر لمواجهة نقص الركاب مما ترتب عليه عدم وجود شحن جوي من وإلي مصر مع إلغاء الكثير من خدمات الطيران من دول شرق آسيا وأمريكا وكان أكبر الخاسرين شركات النقل الجوي وعددها60 شركة . إلا أن كامل وجدها فرصة لممارسة ما تعود عليه فقطع الخدمات( كهرباء ومياه وتليفونات.. إلخ) عن الشركات ثم أرسلت شركته خطابا بتاريخ3 مارس إلي أ صحاب الشركات تخطرهم فيه بفسخ عقود الإيجار مع ضرورة إخلاء المبني في موعد أقصاه يونيو المقبل


المصدر : الاهرام


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق