لا اتجاه لشطب الشركات التى صدر ضد مسئوليها قرارات نيابة قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عودة زمن جلسة التداول في البورصة المصرية إلى معدلها الطبيعي بواقع 4 ساعات وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، والذي كان معمولا به منذ استئناف التداولات الأربعاء قبل الماضى. وقال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية إن القرار جاء بعد التشاور بين الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة، في ضوء التطورات التي تشهدهاالسوق حاليا خاصة بعد استقرار أداء البورصة فى الأسبوع الأخير ونجاحها فى التعافى من أزمة توقفها لمدة 55 يوما. وفي وقت سابق الخميس، أعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أنه سيتم إعتبارا من الأحد الإلغاء التدريجي للتدابير والاجراءات الاستثنائية التى طبقتها هيئة الرقابة المالية مع بعد إستئناف التعاملات، لكنه كشف استمرار زمن التداول 3 ساعات. وقال عبد السلام إن جلسة التداول ستستمر 3 ساعات فى الفترة الحالية حتى يتسنى للبورصة وهيئة الرقابة وشركة المقاصة بمراجعة كافة العمليات التى تتم والتعرف على هوية المتعاملين للوقوف على أي تعاملات مشبوهة قد تحدث بالبورصة المصرية. ورجح بدء إلغاء التدابير الاستثنائية بعودة الحدود السعرية إلى طبيعتها المعمول بها فى السوق قبل تعليق التداولات فى أواخر يناير/ كانون الثاني مشيرا إلى أنه يجرى دراسة ذلك مع هيئة الرقابة المالية. ونفى رئيس البورصة أن يكون هناك إتجاها لشطب أسهم الشركات التى صدر ضد مسئوليها قرارات من النائب العام أو التى تنظر بشأنها قضايا فى المحاكم من المؤشرات الرئيسية مثل بالم هيلز أو حديد عز أو طلعت مصطفى بسبب الهبوط المتواصل لهذه الاسهم بدعوى تأثير هذه الاسهم على المؤشرات. وكانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت عددا من الاجراءات الاستثنائية لضمان استقرار أداء البورصة بعد توقف دام نحو 55 يوما تضمن قصر زمن التداول على 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات وإلغاء آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة وفرض حدود سعرية على حركة الاسهم بنسبة 5 % وبعض الاجراءات الاخرى. وأكد عبد السلام على ضرورة ترك قوى السوق للعرض والطلب مطالبا فى الوقت نفسه المستثمرين بقراءة الامور بشكل جيد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق