ابتداء من أول مارس 2011 وافق مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغنى والمستشارين أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس على مساواة موظفي مجلس الدولة بموظفي وزارة العدل فى المميزات المالية بدءا من مارس 2011. وأوضح بيان المجلس أن هذا القرار جاء كاستجابة سريعة لمطالب موظفى المجلس، مشيرا الى أنه سيتم تطبيق كافة ما يستجد من زيادات أخرى تقررها وزارة العدل للعاملين بها على موظفى المجلس سواء بديوان عام الوزارة أو على مستوى محاكم الوزراء. وطالب رئيس لجنة شئون العاملين والمشرف على العلاقات الإنسانية بالمجلس الحفاظ على هذا الصرح الشامخ ، والمحافظة على سير العمل والانتظام به
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق