الأحد، 27 مارس 2011

البرعي : تقليص العمالة الاجنبية لا يتنافى مع تشجيع الاستثمار

البرعي وزير القوى العاملة والهجرة اعلان قواعد استقدام وتشغيل الوافدين مطلع ابريل قال وزير القوى العاملة والهجرة الاحد ان تقليص العمالة الاجنبية لا يتنافى مع تشجيع الاستثمار ردا على ما أثاره البعض، واعلن ان الوزارة تستعد للاعلان عن قواعد استقدام وتشغيل الاجانب خلال الاسبوع الاول من ابريل/ نيسان 2011. وفسر قوله بأن مهمة الإستثمار هى ايجاد فرص العمل للمصريين وأن لتشغيل الأجانب معايير متعارف عليها دوليا لأن التشغيل حق من حقوق المواطنين أولا ثم الأجانب ثانيا. واهاب الوزير بأصحاب الأعمال إحترام القواعد الخاصة بتشغيل الأجانب. واستطرد قائلا ان سياسة الوزارة فى هذا المجال تتطابق مع قوانين العمل الدولية، مشددا على أن ما يستطيع العامل المصرى أن يقوم به لن يتاح للأجنبى تحت أى ظرف من الظروف. وأضاف وزير القوى العاملة أنه في الآونة الأخيرة رصدت الوزارة مخالفات في طرق استقدام الاجانب التي كان بعضها غير شرعي. وساق الوزير مثالا من قطاع الغزل والنسيج الذي تتوافر لديه عمالة مصرية ماهرة، وتم الاستعاضه عنها فى بعض الأحيان باخرى أجنبية أغلبها لايعمل بتراخيص عمل. وكان الوزير قال سلفا ان الوزارة تشترط للسماح بتشغيل أجنبي ان يكون له اثنين من المساعدين المصريين ويتم تدريبهما على ذات المهنة وذلك في التخصصات النادرة فقط وايفاد الوزارة باسمائهما، مشددا على تمسك الحكومة بعدم إتاحة فرص عمل واستقدام أجانب تحت أي ظرف من الظروف حال توفر كل مقومات العمل المطلوبة في العامل المصري. وبالنسبة للأعمال التي تتطلب تدريب من 3 إلى 6 أشهر، ألزمت الوزارة أصحاب الأعمال أن يتعاقدوا مع العامل المصري وتدريبه ولن يسمح في هذه الحالة بعمل الأجانب إلا في التخصصات النادرة. واشار إلى أن هذا الموضوع يرتكز على وازع من ضمير وطني يجب أن تتغلب فيه المصلحة العليا للوطن على أية مصلحة آخرى . وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية الموجودة الآن في مصر، قال الوزير انها لن تمس شريطة أن يتم موافاتنا بأسماء المساعدين المصريين الذين سيتم نقل الخبرات إليهم وسيطبق نص القانون فيما يخص تأشيرات الدخول بحيث لن يسمح بالترخيص لأجنبي للعمل إلا في حالة دخوله البلاد بتأشيرة عمل.



-----


في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)