قيمت الإثنين دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري مطالبة بالزام المجلس العسكري بتسليم سلطة ادارة البلاد كاملة لرئيس الجمهورية محمد مرسي.
وقد أشار المحامي مقيم الدعوى في دعواه التي حملت الرقم 49093 لسنة 63ق أن المجلس العسكرى امتنع عن تسليم سلطة ادارة البلاد الى السلطات المدنية المنتخبة والتي تاسسسات عبر ارادة شعبية بالانتخابات والمتمثلة في مؤسستي الرئاسة والتشريع.
واوضح المحامى في دعواه التى اختصمت كلا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى لالغاء القرار السلبي ان الحكم العسكري للبلاد ادي الى تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية ،وتراجع دور مصر الريادي .
ولفت أن المجلس العسكري تولى ادارة البلاد بعد تنحي الرئيس السابق وفقا لنظرية الضرورة والظروف الطارئة الا انه من خلال سياساته والتشريعات التي اصدرها اكد بشكل غير مباشر على انه يرى الثورة المصرية مجرد انتفاضة وانه يحاول الحقاظ على النظام السابق
واضاف ان الاعلان الدستوري المكمل ما الا حلقة من حلقات سحب اختصاصات المؤسسات المنتخبة،وفي حين ان الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011 اكد على ان الفترة الانتقالية تنتهي بعد اشهر6 الا انه تم مدها حتى وقتنا هذا.
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق