كنت فى قاعة ملعب الفروسية باستاد القاهرة أشارك مسؤولى نادى عالم الرياضة احتفالهم بفوز بناتهم وأبنائهم بالمركز الرابع فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى للناشئين.. وتزامن ذلك مع مكالمة تليفونية من الزقازيق من صديق يخبرنى بقرار المستشار محمد عبدالقادر، محافظ الشرقية، سحب ترخيص نادى المصرية بلازا بعد اتهامه بالتربح غير المشروع من الناس وتحصيل مبالغ هائلة منهم دون أى حق أو مقابل.. وبالتأكيد لا وجه للشبه بين ناد يحتفل بفوز أبنائه بميداليات انتصار وبطولة وناد تم سحب ترخيصه بقرار إدارى حافل بالاتهامات.. لكن الاثنين من الأندية الخاصة التى بدأت تتأسس فى مصر دون أن نجتهد لوضع ضوابط وحدود تحمى وتحفظ حقوق أعضاء هذه الأندية مقابل أموالهم التى دفعوها مقابل العضوية والاشتراك السنوى.. فأى مواطن يشترك الآن فى ناد خاص لا يملك إلا الحظوظ والمقادير.. كأنه موظف مصرى تقليدى بعد عناء يوم عمل شاق اشترى بطيخة وعاد بها إلى البيت وهو لا يعرف مدى جودتها ودرجة حلاوتها أو صلاحيتها.. فهناك من اشتركوا فى بعض تلك الأندية، فتم احترامهم هم وحقوقهم ومطالبهم.. وهناك من دفعوا، ثم لم يجدوا أى مقابل لما دفعوه.. وليس الحل كما يتصور البعض هو إشهار النادى الخاص فى المجلس القومى للرياضة..
فالمجلس ليس مهموما بهؤلاء الأعضاء أو حمايتهم إلى هذا الحد.. كما أن بعض هذه الأندية يرفض إشهار المجلس القومى طالما سيسمح ذلك بخضوع هذه الأندية لموظفى المجلس القومى وقواعدهم ورؤيتهم الحكومية التى ليست ملزمة لهم ولا تجيد التفريق بين النادى كمشروع استثمارى وبين ناد حكومى أو مركز شباب.. وقال لى أحمد الجندى، رئيس نادى عالم الرياضة، إنه يرفض إشهار ناديه فى المجلس القومى، لكنه فى المقابل ملتزم بكل حقوق أعضاء ناديه ورعايتهم وإعداد أبطال رياضيين حقيقيين فى خمس لعبات على الأقل. المشكلة الوحيدة أن المجلس القومى يرفض مشاركة النادى فى أى بطولة رسمية إلا للصغار والناشئين فقط.. ولا يفهم أحمد الجندى وأعضاء النادى لماذا يمنع المجلس القومى ولوائحه هؤلاء الأبطال الصغار حين يكبرون من مواصلة منافساتهم مع زملائهم فى الأندية الأخرى..
وإذا كانت هذه هى المشكلة الوحيدة التى يعيشها أعضاء عالم الرياضة.. فإن أعضاء السيتى كلوب فى العبور يعيشون مشاكل من نوع آخر تماما.. هم يشكون أنهم بعد أن دفعوا الكثير من المال باتوا بلا أى حقوق أو ضمانات على الإطلاق.. ومثلهم أعضاء نادى المصرية بلازا فى الزقازيق الذين دفع كل واحد منهم ١٥ ألف جنيه مقابل العضوية، ثم لم يجد على أرض الواقع أياً من الوعود الوردية التى استقبلوه بها قبل سداد المال.. ولا يهتم هؤلاء الأعضاء بإشهار أنديتهم الخاصة أو لا.. هم فقط يريدون ضمانات لحقوقهم وأن يتحول التعاقد بينهم وبين النادى الخاص إلى عقد حافظ وملزم للطرفين بالحقوق والواجبات.
أما ماجد سامى، مالك ورئيس نادى وادى دجلة صاحب أنجح وأشهر وأكبر التجارب المصرية حتى الآن فى هذا المجال، والذى أشهر جزءا ضئيلا من النادى فى المجلس القومى، وليس كل النادى، بمرافقه ونشاطاته فقط لينال ناديه حق المشاركة فى البطولات الرسمية كدورى الكرة.. فقد قال لى إن الحل هو تأسيس جهاز لتنظيم الأندية الخاصة مطابق تماما فى هيكلته وتفاصيله ولوائحه لجهاز تنظيم الاتصالات..
ومثلما يقوم جهاز الاتصالات بحماية حقوق كل من اشترك فى خدمات شركات التليفون المحمول الثلاث فى مصر ويحافظ على حقوق الناس॥ يقوم جهاز الأندية الخاصة أيضا بحماية حقوق الأعضاء فى أى ناد خاص.. يحدد سقف قيمة المبالغ المطلوبة حسب الخدمات المقدمة ويراقب التزام كل ناد بتعهداته وخدماته.. وأنا أنادى بذلك ليس ضيقاً بهذه الأندية الخاصة، وإنما تشجيعا لانتشارها دون أى مخاوف أو فوضى.. فهذه الأندية هى بالفعل مستقبل الرياضة فى مصر وليست الحكومة وأنديتها.. والرقابة والتنظيم والوضوح ليست أبدا ضد الاستثمار والنجاح، كما كان يردد ذلك فلاسفة وأساتذة فساد النظام السابق।
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق