أكد الدكتور صفوت حجازى، عضو اللجنة الاستشارية للحوار الوطنى، أن الاحتقان الطائفى الموجود فى مصر الآن حقيقى، ولن يحل إلا بسيادة القانون الذى يجب أن يسرى على الجميع بداية من شيخ الأزهر وحتى البابا شنودة.وأوضح حجازى خلال جلسة الإعلام والتعايش الدينى أن المرجعيات الدينية لا يمكن أن تختلف على مصلحة مصر، موصيا بضرورة خروج قانون ضد التمييز الدينى وإنشاء مجلس خاص لمراقبة جرائم التمييز وتضمين المناهج الدراسية لتعاليم الدينين الإسلامى والمسيحى، مع إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية والثقافية على أساس يتناسب مع معطيات العصر والمساهمة فى بناء شراكة اجتماعية واقتصادية بين المسلمين والأقباط.
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق