اكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوة العاملة والهجرة بحرية تأسيس النقابات العمالية وحماية العامل ووضع قوانين من حقها تحقيق الاستقرار والامان الوظيفى للعامل المصري، مشيرا الى ان الدول الاوربية تحاكى الثورة المصرية خاصة فى هذا المجال.
كما اشار البرعى -خلال ندوة العمل والتشغيل فى مصر الديمقراطية" بالجامعة الامريكية الاحد - على ضرورة وجود علاقة قوية بين الحرية النقابية وظروف العمل ،موضحا ان قانون العمل الحالى به خلل وسوف يعاد تقييمه مرة اخرى .
كما شدد على ضرورة ترسيخ الحوار النقابى فى ظل وجود حكومة مساندة للعامل والعمل على تطوير ثقافى الحوار الاجتماعى لان العمل حق من حقوق الانسان، مؤكدا ان العلاقة الفردية بين العامل وصاحب العمل لا يمكنها توفير الحماية الكاملة للعمل النقابى .
كما انتقد انتهاج مصر فى الفترة الاخيرة سلوك الشكل المركزى فى العمل النقابى، موضحا ان ذلك بعيد تماما عن مطلب الطبقة العاملة ولم يراعى الابعاد الاجتماعية .
واوضح وزير القوى العاملة ان المشاكل النقابية لا تنصب فى بوتقة واحدة بل انها تحتمل التغير والمتمثلة فى الحوافز والبدلات والعلاوة التشجيعة مؤكدا ان مثل هذة الانظمة تحمل خللا كبيرا وتؤدى الى الخلافات .
كما أكد ان هناك مشاكل فى بعض القوانين العمالية، مؤكدا انها تحتاج الى اعادة صياغة مرة اخرى، مشيرا ان العامل المصرى لا يجد من يحمية مع ان دور النقابة الاساسى هو القناة الشرعية بين صاحب العمل والحكومة او رب العمل .
وحذر البرعى من الاضرابات الكثيرة التى تؤدى الى تخريب المنشأت مشيرا الى ان العامل له الحق فى الامتناع عن العمل خارج مكان العمل وعدم اجبار من لا يريد الاضراب ، مشيرا الى ان هناك قانونا واضحا يجرم الاضراب دخل حرم المؤسسة او الهيئة التى يعمل بها العامل .
كما اشار الى ضرورة مواجهه الحقائق والمشاكل التى تواجه النقابات العمالية والعامل وصاحب العمل وكل من يقوم على منظمة العمل فى مصر على وجه حق لافتا النظر الى ان الفترة الانتقالية التى تمر بها البلا هى اكثر الفترات حرجا ولا يجب ان تكف الحكومة يدها عن النقابات .
ومن جهه اخرى ، اكد خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية ان الحكومة السابقة كانت تستولى على اموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية والضرائب لسد العجز فى الموزانة العاملة على الرغم ان هذة الاموال كانت حق العامل لانها تستقطع من راتبة وتتمثل فى معاشة ومكافة نهائة الخدمة .
كما حذر من اندماج الصندوق الاجتماعى الحكومى بالقطاع الخاص مؤكدا ان العامل فى القطاع الخاص به ثغرات كثيرة فتؤدى بدورها الى التهرب من التامين ودفع الضرائب فتكون نتيجته انهيار الصندوقين.
كما شدد على ضرورة محاسبة كل الاجراءات الظالمة فى مجال الخصخصة لارجاع المؤسسات الضائعة مرة اخرى الى الهيكل الحكومى وتوفير فرص عمل واستعادة الاموال المنهوبة مرة اخرى الى الشعب ضاربا المثل بصفقة بيع عمر افندى .
كما اشار الى ان عمال مصر يتعرضون لابشع حملة بوصف اضراباتهم بالفئوية وتعطيل حركة الانتاج مؤكدا انهم اول من يقومون بحماية مصانعهم والحفظ على عملهم بالاضافة الى حقهم الاضراب فى حال عدم الحصول على حقوقهم المادية .ومن جانب اخر ، وصفت الدكتورة نجلاء الاهوانى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سوق العمل فى مصر بالجمود فى الوقت الذى لابد ان يكون الاسلوب المرن هو السائد.
كما اكدت ان المشاكل فى سوق العمل تجاوزت اسلوب تنظيم العلاقات الاجتماعية مؤكدة على ضرورة اصلاح الجانب المؤسسى .
كما اشارت الى مشكلة عدم التوازن بين عرض العمل ونتيجة الاقبال علية موضحا ان فى 2010كان الطلب 3.1 والعرض 2.7 فيوجد فرق فى معدل العرض والطلب ومششدة ايضا على التدريب الجيد الذى يخدم متطلبات العمل الفعلى والواقعى.
وطالبت الاهوانى باتخاذ نهج القطاعات الخدمية الاكثر كثافى تشغيلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ذات مستقبل اكبر فى التوسع واحتواء اكبر قدر من العمالة ، مشيرة الى النمو الذى يشمل الدميع فمعدل النمو المرتفع يؤدى تشغيل كثافة عمالية محذرة من عدم الاهتمام بالوظائف الغير رسمية والتى تعمل حسب متطلبات السوق
كما اشار البرعى -خلال ندوة العمل والتشغيل فى مصر الديمقراطية" بالجامعة الامريكية الاحد - على ضرورة وجود علاقة قوية بين الحرية النقابية وظروف العمل ،موضحا ان قانون العمل الحالى به خلل وسوف يعاد تقييمه مرة اخرى .
كما شدد على ضرورة ترسيخ الحوار النقابى فى ظل وجود حكومة مساندة للعامل والعمل على تطوير ثقافى الحوار الاجتماعى لان العمل حق من حقوق الانسان، مؤكدا ان العلاقة الفردية بين العامل وصاحب العمل لا يمكنها توفير الحماية الكاملة للعمل النقابى .
كما انتقد انتهاج مصر فى الفترة الاخيرة سلوك الشكل المركزى فى العمل النقابى، موضحا ان ذلك بعيد تماما عن مطلب الطبقة العاملة ولم يراعى الابعاد الاجتماعية .
واوضح وزير القوى العاملة ان المشاكل النقابية لا تنصب فى بوتقة واحدة بل انها تحتمل التغير والمتمثلة فى الحوافز والبدلات والعلاوة التشجيعة مؤكدا ان مثل هذة الانظمة تحمل خللا كبيرا وتؤدى الى الخلافات .
كما أكد ان هناك مشاكل فى بعض القوانين العمالية، مؤكدا انها تحتاج الى اعادة صياغة مرة اخرى، مشيرا ان العامل المصرى لا يجد من يحمية مع ان دور النقابة الاساسى هو القناة الشرعية بين صاحب العمل والحكومة او رب العمل .
وحذر البرعى من الاضرابات الكثيرة التى تؤدى الى تخريب المنشأت مشيرا الى ان العامل له الحق فى الامتناع عن العمل خارج مكان العمل وعدم اجبار من لا يريد الاضراب ، مشيرا الى ان هناك قانونا واضحا يجرم الاضراب دخل حرم المؤسسة او الهيئة التى يعمل بها العامل .
كما اشار الى ضرورة مواجهه الحقائق والمشاكل التى تواجه النقابات العمالية والعامل وصاحب العمل وكل من يقوم على منظمة العمل فى مصر على وجه حق لافتا النظر الى ان الفترة الانتقالية التى تمر بها البلا هى اكثر الفترات حرجا ولا يجب ان تكف الحكومة يدها عن النقابات .
ومن جهه اخرى ، اكد خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية ان الحكومة السابقة كانت تستولى على اموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية والضرائب لسد العجز فى الموزانة العاملة على الرغم ان هذة الاموال كانت حق العامل لانها تستقطع من راتبة وتتمثل فى معاشة ومكافة نهائة الخدمة .
كما حذر من اندماج الصندوق الاجتماعى الحكومى بالقطاع الخاص مؤكدا ان العامل فى القطاع الخاص به ثغرات كثيرة فتؤدى بدورها الى التهرب من التامين ودفع الضرائب فتكون نتيجته انهيار الصندوقين.
كما شدد على ضرورة محاسبة كل الاجراءات الظالمة فى مجال الخصخصة لارجاع المؤسسات الضائعة مرة اخرى الى الهيكل الحكومى وتوفير فرص عمل واستعادة الاموال المنهوبة مرة اخرى الى الشعب ضاربا المثل بصفقة بيع عمر افندى .
كما اشار الى ان عمال مصر يتعرضون لابشع حملة بوصف اضراباتهم بالفئوية وتعطيل حركة الانتاج مؤكدا انهم اول من يقومون بحماية مصانعهم والحفظ على عملهم بالاضافة الى حقهم الاضراب فى حال عدم الحصول على حقوقهم المادية .ومن جانب اخر ، وصفت الدكتورة نجلاء الاهوانى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية سوق العمل فى مصر بالجمود فى الوقت الذى لابد ان يكون الاسلوب المرن هو السائد.
كما اكدت ان المشاكل فى سوق العمل تجاوزت اسلوب تنظيم العلاقات الاجتماعية مؤكدة على ضرورة اصلاح الجانب المؤسسى .
كما اشارت الى مشكلة عدم التوازن بين عرض العمل ونتيجة الاقبال علية موضحا ان فى 2010كان الطلب 3.1 والعرض 2.7 فيوجد فرق فى معدل العرض والطلب ومششدة ايضا على التدريب الجيد الذى يخدم متطلبات العمل الفعلى والواقعى.
وطالبت الاهوانى باتخاذ نهج القطاعات الخدمية الاكثر كثافى تشغيلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ذات مستقبل اكبر فى التوسع واحتواء اكبر قدر من العمالة ، مشيرة الى النمو الذى يشمل الدميع فمعدل النمو المرتفع يؤدى تشغيل كثافة عمالية محذرة من عدم الاهتمام بالوظائف الغير رسمية والتى تعمل حسب متطلبات السوق
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق