أقام نبيه البهى المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بنقل محاكمات مرتكبى جرائم البلطجة فى كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ،لمنع انتشار جرائم البلطجة ،ومنع من تسول نفسه من ارتكاب هذه الجرائم فى هذه الفترة العصيبة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 34416 أن جرائم البلطجة انتشرت فى البلاد منها فرض الإتاوات والسرقة بالإكراه والاغتصاب والقتل ،وتحطيم واجهات المحلات ،وسرقة السيارات ،وانتشار الأسلحة البيضاء ليلا ونهارا ،ضاربة مثالا بما شهدته منطقة أرض اللواء من مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة النارية وأصيب فيها 40 شخصا بعدما فقد الأمن السيطرة عليها.
وأشارت الدعوى التى اقيمت ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمن العام تؤكد ان حوادث البلطجة فى الشوارع على مستوى الجمهورية وصلت لـ50 أو 60 بلاغ يوميا من خلال المحاضر الرسمية ،ضاربة مثالا اخر بما حدث بين قريتين فى المنصورة التى تبادل المواطنين فيها الضرب بالأسلحة النارية .
ونوهت الدعوى أن المحامى لايجد علاجا لمشكلة الإنفلات الامنى والبلطجة سوى تغليظ عقوبات البلطجة الى اقصى حد ،على أن يكون ذلك بمكان عام وعلى مرأى ومسمع من الجميع ،مستشهدا بالقران الكريم الذى قال أنه لابد من أن يتم توقيع العقوبة بالنسبة لنوع معين من الجرائم أمام طائفة من المؤمنين.
وأضافت الدعوى ان المقام ضدهم الدعوى امتنعوا عن اتخاذ هذه الاجراءات الاحترازية مما شكل قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه ،كما أن هذا القرار السلبى به ركنى الصفة والمصلحة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات
وقالت الدعوى التى حملت رقم 34416 أن جرائم البلطجة انتشرت فى البلاد منها فرض الإتاوات والسرقة بالإكراه والاغتصاب والقتل ،وتحطيم واجهات المحلات ،وسرقة السيارات ،وانتشار الأسلحة البيضاء ليلا ونهارا ،ضاربة مثالا بما شهدته منطقة أرض اللواء من مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة النارية وأصيب فيها 40 شخصا بعدما فقد الأمن السيطرة عليها.
وأشارت الدعوى التى اقيمت ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمن العام تؤكد ان حوادث البلطجة فى الشوارع على مستوى الجمهورية وصلت لـ50 أو 60 بلاغ يوميا من خلال المحاضر الرسمية ،ضاربة مثالا اخر بما حدث بين قريتين فى المنصورة التى تبادل المواطنين فيها الضرب بالأسلحة النارية .
ونوهت الدعوى أن المحامى لايجد علاجا لمشكلة الإنفلات الامنى والبلطجة سوى تغليظ عقوبات البلطجة الى اقصى حد ،على أن يكون ذلك بمكان عام وعلى مرأى ومسمع من الجميع ،مستشهدا بالقران الكريم الذى قال أنه لابد من أن يتم توقيع العقوبة بالنسبة لنوع معين من الجرائم أمام طائفة من المؤمنين.
وأضافت الدعوى ان المقام ضدهم الدعوى امتنعوا عن اتخاذ هذه الاجراءات الاحترازية مما شكل قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه ،كما أن هذا القرار السلبى به ركنى الصفة والمصلحة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق