العدالة الوطنية يطالب بتحويل التحقيقات بأحداث ماسبيرو للنيابة العامة

طالب انطوان عادل العضو بلجنة العدالة الوطنية بتحويل التحقيقات في احداث ماسبيرو الى النيابة العامة، وذلك بعد ان تحولت من النيابة العسكرية الى نيابة امن الدولة، مشيراً الى ان الاحكام الصادرة عن النيابة العسكرية لا تختلف كثيراً عن الاحكام الصادرة عن نيابة امن الدولة لانها احكام نافذة لا يمكن الطعن بالنقض عليها خاصة ان هذه الاحكام قد تصل الى الاعدام.

واوضح عادل- في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الاثنين على شاشة التليفزيون المصري- أن قضية قتل المتظاهرين -وفقاً لما اثبتته لجنة تقصي الحقائق حسبما قال- ترتبط بالعسكريين ايضاً وهو ما يتم التحقيق فيه داخل الثكنات العسكرية بعيداً عن نيابة امن الدولة او النيابة العامة.

ودعا انطوان عادل الى ان يتم تحويل كلا الطرفين سواء مدنين او عسكريين الى النيابة العامة بعيداً عن تحويل المتظاهرين الى نيابة امن الدولة او تحويل العسكريين الى التحقيق داخل الثكنات العسكرية حتى تتم محاكمة الجميع بطريقة عادلة.

جاء هذا بعد ان وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة من ضمنها الشروع فى القتل العمد وارتكاب أعمال إرهابية وتخريبية ومقاومة السلطات، واستعمال القوة والعنف وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وهو ما وصفه عضو لجنة العدالة الوطنية بالجرائم التي من الممكن توجيهها الى مافيا وليس "للمتظاهرين".

المصدر: اخبار مصر