طالب عدد من خبراء التأمينات والمعاشات بإلغاء قانون التأمينات الموحد رقم 135 لسنة 2010، نظراً لما يحتويه من مواد بها شبهة غير دستورية، وذلك بعد إعلان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء عزمه إجراء تعديلات على قانون التأمينات الذى تم إقراراه مؤخرًا.
قالت ليلى الوزيرى رئيس هيئة التأمينات والمعاشات الأسبق ومستشار اتحاد العمال، إن مشروع القانون يعتبر لعباً بالألفاظ لكى يلهى أصحاب التأمينات ويضيع حقوقهم، بالإضافة إلى عدم دستوريته بسبب احتوائه على الكثير من البنود غير الدستورية التى قد تبطله من الأساس، لافتة إلى أنها كانت ستقدم طعناً عليه فى شهر يناير القادم فى حالة عدم الإعلان عن تعديله.
وأضافت الوزيرى، أنها تعتزم تقديم مذكرة تحتوى على التعديلات المقترحة من اتحاد العمال لعرضها على وزيرة التأمينات والمعاشات الجديدة عقب توليها شئون الوزارة بشكل رسمى، لافته أنه قد تم تقديم مذكرة لعصام شرف رئيس الوزراء السابق للاعتراض على قانون 135 للتأمينات، ولكن لم يتم الالتفات إليها، مشيرة أنها سوف تطلب من وزيرة التأمينات والمعاشات الجديدة فصل هيئة التأمينات الحكومية عن التأمينات الخاصة، لأنه لا يمكن أن يتم خدمة كل القطاعات من خلال هيئة واحدة لاختلاف طبيعة الأداء الحكومى عن أداء القطاع الخاص.
ومن جانبه قال محمد الصياد المستشار بصندوق التأمينات الحكومى والرئيس الأسبق لهيئة التأمينات، إن تعديلات قانون التأمينات مازالت قيد الدراسة وفى حالة صدور قرار رسمى بإجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات سيتم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد العمال والمجتمع المدنى وأساتذة الجامعات وخبراء التأمينات.
وأشار الصياد إلى صعوبة الفصل بين صندوقى التأمينات الحكومية والخاصة فى الوقت الحالى، لأن الجهتين تطبقان نفس القانون فلابد أن يكون هناك تواصل بينهما لعدم حدوث أى تضارب، لافتاً إلى أن كل ما يقلق المواطنين هو فقد أية مزايا للمستفيدين ولكن الدمج هو لمصلحة عامة ولا يمس بمصالح أى طرف على حساب الآخر.
قالت ليلى الوزيرى رئيس هيئة التأمينات والمعاشات الأسبق ومستشار اتحاد العمال، إن مشروع القانون يعتبر لعباً بالألفاظ لكى يلهى أصحاب التأمينات ويضيع حقوقهم، بالإضافة إلى عدم دستوريته بسبب احتوائه على الكثير من البنود غير الدستورية التى قد تبطله من الأساس، لافتة إلى أنها كانت ستقدم طعناً عليه فى شهر يناير القادم فى حالة عدم الإعلان عن تعديله.
وأضافت الوزيرى، أنها تعتزم تقديم مذكرة تحتوى على التعديلات المقترحة من اتحاد العمال لعرضها على وزيرة التأمينات والمعاشات الجديدة عقب توليها شئون الوزارة بشكل رسمى، لافته أنه قد تم تقديم مذكرة لعصام شرف رئيس الوزراء السابق للاعتراض على قانون 135 للتأمينات، ولكن لم يتم الالتفات إليها، مشيرة أنها سوف تطلب من وزيرة التأمينات والمعاشات الجديدة فصل هيئة التأمينات الحكومية عن التأمينات الخاصة، لأنه لا يمكن أن يتم خدمة كل القطاعات من خلال هيئة واحدة لاختلاف طبيعة الأداء الحكومى عن أداء القطاع الخاص.
ومن جانبه قال محمد الصياد المستشار بصندوق التأمينات الحكومى والرئيس الأسبق لهيئة التأمينات، إن تعديلات قانون التأمينات مازالت قيد الدراسة وفى حالة صدور قرار رسمى بإجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات سيتم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد العمال والمجتمع المدنى وأساتذة الجامعات وخبراء التأمينات.
وأشار الصياد إلى صعوبة الفصل بين صندوقى التأمينات الحكومية والخاصة فى الوقت الحالى، لأن الجهتين تطبقان نفس القانون فلابد أن يكون هناك تواصل بينهما لعدم حدوث أى تضارب، لافتاً إلى أن كل ما يقلق المواطنين هو فقد أية مزايا للمستفيدين ولكن الدمج هو لمصلحة عامة ولا يمس بمصالح أى طرف على حساب الآخر.
المصدر: اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق