أكد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أنه ضد تغيير المادة الثانية من الدستور أو إدخال أى إضافات عليها، وذلك فى مؤتمر "مصر إلى أين" الذى تنظمه أسرة رؤية بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة.
وسأل الطلاب، خلال استفتاء لهم حول من يحدد ثوابت الأديان بطريقة ترضى جميع التيارات والناس، هل بالاحتكام للمحكمة الدستورية العليا أم لجنة من علماء الدين، فرد البلتاجى أنه المرجعية الأولى للقوانين فى مصر يجب أن تكون المحكمة الدستورية العليا الملتزمة بالدستور، ووافقه على ذلك الإعلامى وائل الإبراشى.
وحدد البلتاجى، 5 مهام للبرلمان المقبل، الأولى نقل كامل الصلاحيات المجلس العسكرى إلى البرلمان، بحيث يتم محاسبة الحكومة ولبناء دولة المؤسسات، أما المهمة الثانية أن يبدأ البرلمان بالفعل فى محاسبة الحكومة ومراقبتها وسحب الثقة منها فى حال تقصيرها فى حق الشعب، وقال: "مش هنعمل برلمان ديكور وإلا هيبقى برطمان"، والبرلمان المقبل يجب أن تكون له سلطة الرقابة.
أما المهمة الثالثة كما حددها البلتاجى، وهى وضع دستور يجب أن تشار فى صياغتة كل قوى المجتمع بمختلف الشرائح والطوائف، مشير إلى أن أمامنا الآن نموذجين أحدها اللجنة التأسيسية للدستور لمائة يختارهم البرلمان المنتخب، على أن تعرض مسودة الدستور على الشعب للتصويت عليها، ووثيقة السلمى التى فصلها على على مائة اسم.
والمهمة الرابعة هى انتخابات الرئاسة، موجها التحية للصامتين بعد 18 نوفمبر الماضى، وبناء موجة شديدة من الشهداء التى نجحت فى انتزاع موعد انتخابات الرئاسة، وإقالة حكومة عصام شرف، وإقرار حق مشروعية الاعتصام السلمى.
وأكد أنه رغم اختلاف الكامل على الاعتصام الحالى أمام مجلس الوزراء إلا أن الاعتصام السلمى مكفول للجميع، وتابع البلتاجى: "حسنى مبارك ما كنش بيهزر لما قال إما أنا أو الفوضى من بعدى، وسايب وراة طوابير تقود هذة المهمة"، مضيفا أن الثورة صنعها الشعب وانضم إليها المجلس العسكرى بحمايته لها وفقا لشروط الشعب والتى تنص على تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، معتبراً أن الشوط الأول كان فيه رحيل مبارك وسليمان وحبيب العادلى، أما الشوط الثانى والمحاكمات العسكرية وعدم صدور الإفساد السياسى.
ومن جانبه حلل وائل الإبراشى مشكلة القوى الليبرالية بأنها تؤمن بالديمقراطية بشرط ألا يفوز التيار الإسلامى، واصفا ذلك بالمنطق الفوقى، كما أشار إلى أن مشكلة التيار الإسلالمى فى بلغة "العنجة" التى تحدث بها بعض من هذا التيار، وأشعرت الناس أن هناك أحمد 7 عز وعادلى جديد، بالإضافة إلى استخدام بعض الفتاوى المتسببة فى مجتمع يخطو أولى خطوات الديمقراطية
وسأل الطلاب، خلال استفتاء لهم حول من يحدد ثوابت الأديان بطريقة ترضى جميع التيارات والناس، هل بالاحتكام للمحكمة الدستورية العليا أم لجنة من علماء الدين، فرد البلتاجى أنه المرجعية الأولى للقوانين فى مصر يجب أن تكون المحكمة الدستورية العليا الملتزمة بالدستور، ووافقه على ذلك الإعلامى وائل الإبراشى.
وحدد البلتاجى، 5 مهام للبرلمان المقبل، الأولى نقل كامل الصلاحيات المجلس العسكرى إلى البرلمان، بحيث يتم محاسبة الحكومة ولبناء دولة المؤسسات، أما المهمة الثانية أن يبدأ البرلمان بالفعل فى محاسبة الحكومة ومراقبتها وسحب الثقة منها فى حال تقصيرها فى حق الشعب، وقال: "مش هنعمل برلمان ديكور وإلا هيبقى برطمان"، والبرلمان المقبل يجب أن تكون له سلطة الرقابة.
أما المهمة الثالثة كما حددها البلتاجى، وهى وضع دستور يجب أن تشار فى صياغتة كل قوى المجتمع بمختلف الشرائح والطوائف، مشير إلى أن أمامنا الآن نموذجين أحدها اللجنة التأسيسية للدستور لمائة يختارهم البرلمان المنتخب، على أن تعرض مسودة الدستور على الشعب للتصويت عليها، ووثيقة السلمى التى فصلها على على مائة اسم.
والمهمة الرابعة هى انتخابات الرئاسة، موجها التحية للصامتين بعد 18 نوفمبر الماضى، وبناء موجة شديدة من الشهداء التى نجحت فى انتزاع موعد انتخابات الرئاسة، وإقالة حكومة عصام شرف، وإقرار حق مشروعية الاعتصام السلمى.
وأكد أنه رغم اختلاف الكامل على الاعتصام الحالى أمام مجلس الوزراء إلا أن الاعتصام السلمى مكفول للجميع، وتابع البلتاجى: "حسنى مبارك ما كنش بيهزر لما قال إما أنا أو الفوضى من بعدى، وسايب وراة طوابير تقود هذة المهمة"، مضيفا أن الثورة صنعها الشعب وانضم إليها المجلس العسكرى بحمايته لها وفقا لشروط الشعب والتى تنص على تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، معتبراً أن الشوط الأول كان فيه رحيل مبارك وسليمان وحبيب العادلى، أما الشوط الثانى والمحاكمات العسكرية وعدم صدور الإفساد السياسى.
ومن جانبه حلل وائل الإبراشى مشكلة القوى الليبرالية بأنها تؤمن بالديمقراطية بشرط ألا يفوز التيار الإسلامى، واصفا ذلك بالمنطق الفوقى، كما أشار إلى أن مشكلة التيار الإسلالمى فى بلغة "العنجة" التى تحدث بها بعض من هذا التيار، وأشعرت الناس أن هناك أحمد 7 عز وعادلى جديد، بالإضافة إلى استخدام بعض الفتاوى المتسببة فى مجتمع يخطو أولى خطوات الديمقراطية
المصدر: اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق