أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور جمال العربي أن هناك مجموعة من الإجراءات والقرارات سيتم اتخاذها لتطوير العملية التعليمية بالكامل , وتحسين الأحوال المعيشية لجميع الأطراف..مشيرا إلى أنه يجري تشكيل لجنة خاصة لدراسة تحسين أوضاع الإداريين بالمدارس .
وقرر العربى - خلال زيارته لمحافظة أسيوط تفقد خلالها مركز التطوير التكنولوجي بقرية "عرب مطير" مركز الفتح ورافقه اللواء السيد البرعي محافظة أسيوط ومسئولو التربية التعليم بالمحافظة- تشكيل لجنة لدراسة الوضع الحالي لمركز التطوير التكنولوجي التابع للوزارة بمحافظة أسيوط , وذلك استعدادا للبدء في تشغيله والاستفادة منه.
كما تفقد الوزير مدرسة الشيخ لافي علي حسن الثانوية المشتركة, واستمع إلى استفسارات الطلاب وشكاوى المدرسين, وأشار إلى أنه توجد خطة كاملة للنهوض بالتعليم الفني الذي وصفه بأنه أصبح دون المستوى ولا يحقق الأهداف المنشودة منه.
وأكد أن الوزارة تسعى لتثبيت العمالة المؤقتة, وذلك حرصا منها للنهوض بالمستوى المعيشي لهم, وأن هذا الأمر سيتم على مراحل لأنه يتعلق بمدى توافر الدرجات المالية.
من جهته, أوضح محافظ أسيوط اللواء السيد البرعي أن مركز التطوير التكنولوجي أنشئ عام 2002 بتكلفة 6 ملايين جنيه ممولة من بنك الاستثمار القومي ومجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا العلمية, ويضم معامل للعلوم المتطورة وقاعة اجتماعات كبرى تسع لعدد 365 فردا و6 قاعات للتدريب ومكتبة الكترونية ولم يتم استغلاله بعد.
وفي لقائه مع أعضاء جمعية أصحاب المدارس الخاصة الأربعاء، قال العربي إن التعليم الخاص هو الجناح الثاني للعملية التعليمية وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد هو صالح هذا البلد مشددا على أن التعليم الخاص يقوم بدور مواز للدور الذي تقوم به وزارة التربية و التعليم.
بحث وزير التربية والتعليم مع أعضاء الجمعية بعض المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة و منها إصدار التراخيص للمدارس الخاصة و مركزية هيئة الأبنية التعليمية و كذلك الضرائب المقررة على المدارس و أيضا دور التوجيه الفني على هذه المدارس و تعثر بعض هذه المدارس .
و شدد الوزير على أن المدارس المخالفة سيتم توقيع الجزاء القانوني المناسب عليها في ضوء ذلك .
و بالنسبة لدور التوجيه و المتابعة الميدانية على المدارس الخاصة، قال الوزيرإن دور المفتش هو تحديد السلبيات فقط على أن يكتب بها تقرير لإدارة المدرسة و إعطاء المدرسة مهلة لإصلاح السلبيات أما الموجه فدوره فني بحت في المناهج و متابعة العملية التعليمية .
و قد وافق الوزير على إصدار التراخيص للمدارس الخاصة من المديريات التعليمية و أفرع هيئة الأبنية التعليمية مؤكدا ضرورة الالتزام بالقواعد و الضوابط التي تحددها الوزارة. كما وافق الوزير على إعطاء الدعم لبعض المدارس الخاصة المتعثرة من صندوق الدعم و لكن بشرط أن يكون هناك لائحة منظمة تسمح بذلك .
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق