قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين مندوبى المرشحين من حضور جميع مراحل فرز الأصوات، كما قضت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنعهم من حضور عملية تجميع الأصوات بزعم أنها عملية سرية؛ جاء ذلك في دعوى أقامها أحد مرشحي حزب "الحرية والعدالة".وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن المحكمة أكدت في أسباب حكمها أن من حق كل مرشح أن يحضر وكيلا عنه في لجنة الفرز حتى تتم عملية الانتخابات في نزاهة وشفافية وأن الحضور لا يقف عند مرحلة فرز الصناديق فقط بل يمتد ليشمل عملية تجميع الأصوات.
كان أحد مرشحي حزب الحرية والعدالة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية طالب فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر من اللجنة بمنع مندوبى المرشحين من حضور المرحلة النهائية لتجميع الأصوات بعد عمليات الفرز؛ حيث تقدموا بطلب للجنة العليا للانتخابات لتمكينهم من حضور مرحلة التجميع إلا أن اللجنة العليا امتنعت وأكدت أن عملية التجميع يجب أن تتم في سرية.
وفى سياق متصل أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة طعن رجل الأعمال رامى لكح ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية بسبب جنسيته الفرنسية لجلسة السبت.
واستند لكح فى طعنه رقم 4230 لسنة 58 قضائية إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى وقت سابق من 2011 بالسماح له بالترشح فى انتخابات الشعب مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته.**
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق