قال الدكتور جعفر عبد السلام استاذ القانون الدولى بجامعة الأزهر ان تحويل المدعى العام السويسرى لقضية الأموال المصرية للقضاء الجنائى هذه خطوة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء السويسرى وستسهل استرداد هذه الأموال وغيرها بالدول الأخرى.
وأوضح فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين ان القضاء السويسرى ساعد مصر فى تحويل ملف الأموال المنهوبة الى القضاء الجنائى مما يجعل وسائل الإثبات أسهل ويدل على اقتناع السلطات السويسرية بان هناك جريمة وسرقة رموز النظام البائد لهذه الأموال وتهريبها.
وأشار الى ان سويسرا اكثر الدول تعاوناً مع مصر فى سبيل رد الأموال المنهوبة التى أودعت فى بنوكها مشيراً الى انها طلبت احكاماً نهائية وأوراقاً أخرى للإفراج عن هذه الأموال.
ونوه د.جعفر الى ان معظم الأموال المودعة فى بنوك سويسرا من الأنظمة الحاكمة الفاسدة ويعتبر عدم معرفة إجراءات استرداها بوضوح يجعل الحصول عليها وبخاصة انها تودع باسم اشخاص او شركات وليس بإسم صاحبها.
وتابع ان تحويل القضية الى المحاكم الجنائية سيسهل الحصول على الأموال المنهوبة والخطوة التى بدأت سويسرا تأخذها تجاه الأموال المصرية حتى الان مبشرة مشيراً الى ان هيئة القضاء الدولى المختصة بالدفاع عن مصر لا يوجد لديها الكوادر المدربة فى هذا الشأن لذا لابد من الإستعانة بالمحامين الدوليين المصريين الموجودين بالقاهرة اوخارجها لمساعدة السلطات الدولية وتوضيح الرؤية.
وأشار الى ان وزارة الخارجية المصرية هى الجهة التى تحدد من يتعامل مع السلطات السويسرية التى تم توصل مع القضاء السويسرى 400 مليون دولار مشيراً الى ان هناك أموالاً فى كل الدول الاوروبية للنظام السابق ولكن هذه الدول لم تتعاون مع السلطات المصرية.
وأردف ان نجاح مصر فى الاسترداد من سويسرا سيساعدها فى استرداد الأموال الموجودة بالدول الأخرى فهناك ادلة سيترتب عليها أحكام يقاس عليها فى هذه الدول مشيراً الى ان ثروة سويسرا قائمة على مهربين الاموال وهذا يصعب المهمة.
وأضاف ان المدعى العام السويسرى بدأ هذه الخطوة الغير مسبوقة فى التاريخ القضائى السويسرى المعروف وهذا يعتبر خطوة إيجابية مشيراً الى انه فى حالة استرداد هذه الأموال ستضخ فى خزانة الدولة وستعود على الشعب متمنياً ان يتم استغلالها برشد وان لا تخضع لأى ابتزاز.
وأوضح فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين ان القضاء السويسرى ساعد مصر فى تحويل ملف الأموال المنهوبة الى القضاء الجنائى مما يجعل وسائل الإثبات أسهل ويدل على اقتناع السلطات السويسرية بان هناك جريمة وسرقة رموز النظام البائد لهذه الأموال وتهريبها.
وأشار الى ان سويسرا اكثر الدول تعاوناً مع مصر فى سبيل رد الأموال المنهوبة التى أودعت فى بنوكها مشيراً الى انها طلبت احكاماً نهائية وأوراقاً أخرى للإفراج عن هذه الأموال.
ونوه د.جعفر الى ان معظم الأموال المودعة فى بنوك سويسرا من الأنظمة الحاكمة الفاسدة ويعتبر عدم معرفة إجراءات استرداها بوضوح يجعل الحصول عليها وبخاصة انها تودع باسم اشخاص او شركات وليس بإسم صاحبها.
وتابع ان تحويل القضية الى المحاكم الجنائية سيسهل الحصول على الأموال المنهوبة والخطوة التى بدأت سويسرا تأخذها تجاه الأموال المصرية حتى الان مبشرة مشيراً الى ان هيئة القضاء الدولى المختصة بالدفاع عن مصر لا يوجد لديها الكوادر المدربة فى هذا الشأن لذا لابد من الإستعانة بالمحامين الدوليين المصريين الموجودين بالقاهرة اوخارجها لمساعدة السلطات الدولية وتوضيح الرؤية.
وأشار الى ان وزارة الخارجية المصرية هى الجهة التى تحدد من يتعامل مع السلطات السويسرية التى تم توصل مع القضاء السويسرى 400 مليون دولار مشيراً الى ان هناك أموالاً فى كل الدول الاوروبية للنظام السابق ولكن هذه الدول لم تتعاون مع السلطات المصرية.
وأردف ان نجاح مصر فى الاسترداد من سويسرا سيساعدها فى استرداد الأموال الموجودة بالدول الأخرى فهناك ادلة سيترتب عليها أحكام يقاس عليها فى هذه الدول مشيراً الى ان ثروة سويسرا قائمة على مهربين الاموال وهذا يصعب المهمة.
وأضاف ان المدعى العام السويسرى بدأ هذه الخطوة الغير مسبوقة فى التاريخ القضائى السويسرى المعروف وهذا يعتبر خطوة إيجابية مشيراً الى انه فى حالة استرداد هذه الأموال ستضخ فى خزانة الدولة وستعود على الشعب متمنياً ان يتم استغلالها برشد وان لا تخضع لأى ابتزاز.
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق