أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني أنه سيتعامل مع قضية الشهداء والمصابين كإنسان وليس كرئيس للوزراء، وأضاف أنه سيعقد اجتماعًا للجنة الوزارية لرعاية أسر الشهداء والمصابين لاتخاذ قرار جماعي لرعايتهم وليس قرارًا فرديًا منه.
صرح بذلك محمد حنفي منسق عام لجنة فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بمكتبه الاثنين مع أعضاء لجنة التفاوض مع المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء لفض اعتصامهم، وتضم اللجنة حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومحمد حنفي منسق المبادرة بين مجلس الوزراء وشباب التحرير.
وأوضح محمد حنفي منسق عام لجنة فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع أن الدكتور الجنزوري أبدى موافقته على المطالب التي عرضوها عليه والتي تشمل ضم الشهداء والمصابين في شارع محمد محمود وماسبيرو ومنحهم كافة الامتيازات الخاصة بالشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير؛ وكذلك مراجعة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري بحيث يتم محاكمة المتهمين أمام القضاء المدني إلا في الحالات التي تتعلق بالقضاء العسكري.
وأضاف محمد حنفي أنه عرض على الدكتور الجنزوري المبادرة التي تقوم بها اللجنة التي تشكلت باقتراح من مجموعة من شباب الثورة بالاتفاق مع بعض الرموز المصرية ذات الحس القومي ولها مصداقية في الشارع مثل حافظ أبوسعدة.
وأوضح حنفي في حديث صحفي أن هذه اللجنة تسعى لفض الاعتصام أمام مجلس الوزراء بعد تهدئة المعتصمين والاستجابة إلى مطالبهم التي تتمثل في ضم الشهداء والمصابين في أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو إلى قائمة الشهداء في اللجنة الوزارية التي شكلها الجنزوري لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير باعتبارهم شهداء وطن ويجب أن يحصلوا على حقوقهم ويكرموا بأسلوب وطني ولا يجب أن يوصموا بالانحراف أو البلطجة.
وأكد محمد حنفي منسق عام لجنة فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع أن الجنزوري كان متفهما جدا لكل الطلبات التي قدمت ووعد ببحثها والاستجابة لها بشكل عاجل، كما لمس خلال الاجتماع تطمينات من الجنزوري حول سلطات حكومته في الفترة الحالية، وقال إن حجم الاختصاصات المسندة إلى هذه الحكومة تعطينا الإحساس بالأمان والاطمئنان، وأنها حكومة إنقاذ وطني بالفعل وإن كانت هناك بعض الخلافات في وجهات النظر فيجب أن نتجاوزها من أجل مصر.
وأضاف أنه عندما تدخل هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ ستنفذ مبادرة فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء؛ حيث سيغادر الشارع أسر الشهداء والمصابين والمحكوم عليهم أمام القضاء العسكري.
وفي سياق آخر عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اجتماعا بمكتبه بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر هيئة الاستثمار لبحث سبل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية خلال الفترة المقبلة بما يسهم في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تدفع عجلة الاقتصاد وتولد فرص عمل جديدة.
كما ناقش الاجتماع الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لدفع حركة الاسثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية بعد تراجعها خلال الفترة الماضية
صرح بذلك محمد حنفي منسق عام لجنة فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بمكتبه الاثنين مع أعضاء لجنة التفاوض مع المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء لفض اعتصامهم، وتضم اللجنة حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومحمد حنفي منسق المبادرة بين مجلس الوزراء وشباب التحرير.
وأوضح محمد حنفي منسق عام لجنة فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع أن الدكتور الجنزوري أبدى موافقته على المطالب التي عرضوها عليه والتي تشمل ضم الشهداء والمصابين في شارع محمد محمود وماسبيرو ومنحهم كافة الامتيازات الخاصة بالشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير؛ وكذلك مراجعة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري بحيث يتم محاكمة المتهمين أمام القضاء المدني إلا في الحالات التي تتعلق بالقضاء العسكري.
وأضاف محمد حنفي أنه عرض على الدكتور الجنزوري المبادرة التي تقوم بها اللجنة التي تشكلت باقتراح من مجموعة من شباب الثورة بالاتفاق مع بعض الرموز المصرية ذات الحس القومي ولها مصداقية في الشارع مثل حافظ أبوسعدة.
وأوضح حنفي في حديث صحفي أن هذه اللجنة تسعى لفض الاعتصام أمام مجلس الوزراء بعد تهدئة المعتصمين والاستجابة إلى مطالبهم التي تتمثل في ضم الشهداء والمصابين في أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو إلى قائمة الشهداء في اللجنة الوزارية التي شكلها الجنزوري لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير باعتبارهم شهداء وطن ويجب أن يحصلوا على حقوقهم ويكرموا بأسلوب وطني ولا يجب أن يوصموا بالانحراف أو البلطجة.
وأكد محمد حنفي منسق عام لجنة فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع أن الجنزوري كان متفهما جدا لكل الطلبات التي قدمت ووعد ببحثها والاستجابة لها بشكل عاجل، كما لمس خلال الاجتماع تطمينات من الجنزوري حول سلطات حكومته في الفترة الحالية، وقال إن حجم الاختصاصات المسندة إلى هذه الحكومة تعطينا الإحساس بالأمان والاطمئنان، وأنها حكومة إنقاذ وطني بالفعل وإن كانت هناك بعض الخلافات في وجهات النظر فيجب أن نتجاوزها من أجل مصر.
وأضاف أنه عندما تدخل هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ ستنفذ مبادرة فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء؛ حيث سيغادر الشارع أسر الشهداء والمصابين والمحكوم عليهم أمام القضاء العسكري.
وفي سياق آخر عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اجتماعا بمكتبه بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر هيئة الاستثمار لبحث سبل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية خلال الفترة المقبلة بما يسهم في إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تدفع عجلة الاقتصاد وتولد فرص عمل جديدة.
كما ناقش الاجتماع الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لدفع حركة الاسثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية بعد تراجعها خلال الفترة الماضية
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق