صرح الدكتور/ محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشير إلى حدوث تطور ملموس خلال الربع الأول من عام 2011/2012 حيث زاد عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها لتبلغ نحو 65 شركة جديدة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات بالأسعار الثابتة ليبلغ نحو 3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع السابق له.
وأشار سالم الى أن عدد العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في السوق المصري ، قد زاد هذا العام عن الفترة نفسها بنسبة41% وفي الشركات المحلية بنسبة 18% لافتا الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتل المركز الثاني بعد قطاع قناة السويس، حيث حقق القطاع هذا الأداء رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.
والمتوقع أن يصل حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى إلى ما يقرب من 4% بنهاية العام المالي 2011/2012".
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور/ محمد سالم مع قيادات القطاع ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في السوق المصرية بمجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات حيث تم بحث سبل التوسع في استثمارات هذه الشركات داخل السوق المصري من خلال التعاون في تنفيذ محاور إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمارات والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى :الاستثمار في البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، والتوسع في المناطق التكنولوجية.
وتم خلال الاجتماع بحث تفعيل الخطة القومية لنشر خدمات البرودباند Emisr كأحد محاور الاستثمار في البنية الأساسية حيث عرض الجهاز القومي للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات المحاور الأساسية للخطة و المتوقع أن تبلغ استثماراتها نحو 14.4 مليار جنيه حتى عام 2015.
من ناحية أخرى ، عقد الدكتور محمد سالم اجتماعا مع رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل تنمية الطلب على مشروعات تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات الوطنية، وسبل استحداث طرق جديدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الاستثمارات القائمة.
كما بحث الاجتماع عددا من الأولويات التي تتطلبها المرحلة الراهنة، ومن أهمها دفع مستحقات الشركات لدي الحكومة، وكيفية زيادة المشروعات التي يتم طرحها من الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
الجدير بالذكر أن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تركز خلال المرحلة القادمة على السوق الإفريقي، حيث يتم حالياً وضع خطة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية، مع تحديد الأسواق التي سيتم تنفيذ هذه الخطة فيها خلال عام 2012 وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل، حيث تعطى الوزارة أولوية قصوى لهذا الموضوع في الوقت الراهن.
وأشار سالم الى أن عدد العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في السوق المصري ، قد زاد هذا العام عن الفترة نفسها بنسبة41% وفي الشركات المحلية بنسبة 18% لافتا الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتل المركز الثاني بعد قطاع قناة السويس، حيث حقق القطاع هذا الأداء رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.
والمتوقع أن يصل حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى إلى ما يقرب من 4% بنهاية العام المالي 2011/2012".
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور/ محمد سالم مع قيادات القطاع ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في السوق المصرية بمجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات حيث تم بحث سبل التوسع في استثمارات هذه الشركات داخل السوق المصري من خلال التعاون في تنفيذ محاور إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمارات والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هى :الاستثمار في البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، والتوسع في المناطق التكنولوجية.
وتم خلال الاجتماع بحث تفعيل الخطة القومية لنشر خدمات البرودباند Emisr كأحد محاور الاستثمار في البنية الأساسية حيث عرض الجهاز القومي للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات المحاور الأساسية للخطة و المتوقع أن تبلغ استثماراتها نحو 14.4 مليار جنيه حتى عام 2015.
من ناحية أخرى ، عقد الدكتور محمد سالم اجتماعا مع رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل تنمية الطلب على مشروعات تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات الوطنية، وسبل استحداث طرق جديدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الاستثمارات القائمة.
كما بحث الاجتماع عددا من الأولويات التي تتطلبها المرحلة الراهنة، ومن أهمها دفع مستحقات الشركات لدي الحكومة، وكيفية زيادة المشروعات التي يتم طرحها من الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
الجدير بالذكر أن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تركز خلال المرحلة القادمة على السوق الإفريقي، حيث يتم حالياً وضع خطة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية، مع تحديد الأسواق التي سيتم تنفيذ هذه الخطة فيها خلال عام 2012 وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل، حيث تعطى الوزارة أولوية قصوى لهذا الموضوع في الوقت الراهن.
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق