قال د.طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية ان هناك حقيقة غائبة عن كثير من المتابعين لما حدث في اكتوبر 1891 وهو ان هدف الجماعة لم يكن ابدا اغتيال الرئيس السادات، وان القارئ للمخططات التي ضبطت آنذاك، وللاعترافات التي ادلي بها عناصر التنظيم امام النيابة يدرك ذلك، وانما كان المقصود احداث ثورة شعبية في عام 3891.
وأضاف الزمر ان ما حدث في 1981 كان تحركا عشوائيا بعدما تم اكتشاف التنظيم من خلال الملاحقات الامنية للقوي السياسية في ذلك الوقت، والخطة الاساسية لم تكن تتضمن أي عملية اغتيال، وكان الشيخ عبود الزمر يقول اننا لو كنا نريد اغتيال السادات لأغتلناه عشرات المرات، لأنه كانت هناك فرص كثيرة سانحة لذلك، لكن التنظيم لم يكن يستهدف اغتيال الرئيس، وانما اسقاط النظام، واحلال نظام جديد بالكامل مكانه.. وهذا ما تحقق بالفعل في ثورة يناير 2011 .
واوضح الزمر - خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاحد- "نحن كنا نستهدف تحقيق تغيير شامل في نظام الحكم، والخطأ الذي وقعنا فيه هو استخدام نهج العنف المسلح كوسيلة لتحقيق هذا التغيير، بينما كان لابد من اللجوء الي العمل الشعبي والسلمي لأنه الابقي والانجح، وهو ما تأكد بالفعل خلال ثورة 25 يناير التي ارست قواعد جديدة للتعامل مع التغيير ليس في مصر وحسب، وانما في المنطقة العربية كلها
وأشار الى اننا قد اصبحنا بالفعل بعد كل تلك السنوات أكثر اقتناعا بقدرة الوسائل السلمية علي احداث التغيير المنشود، واصبحنا ندعو جميع القوي السياسية الي اعتماد هذا المنهج القويم، واستلهام الدروس والعبر من ثورة 25 يناير التي فجرت طاقات الشعب المصري كله، ووضعت مصر علي محور جديد للحركة يتمناه كل داع الي الخير، وكل متطلع الي الاصلاح في وطنه."
وعن قرار لجنة شئون الاحزاب برفض تأسيس حزب الجماعة الاسلامية "البناء والتنمية"، قال د.طارق الزمر "في تقديري ان تبرير رفض لجنة شئون الاحزاب تأسيس الحزب هو تبرير مرتبك ومضطرب، ويؤكد ان هناك قرارا مسبقا جري البحث عن تبرير له من خلال اجتزاء فقرة من برنامج الحزب، وتم الاستناد اليها في التأكيد علي ان الحزب يسعي الي تطبيق الحدود الشرعية، في حين ان لجنة شئون الحزب صاغت الفقرة بطريقة يفهم منها ان برنامج الحزب يخالف مبادئ الدستور، وهذا غير صحيح علي الاطلاق، فالفقرة الواردة بالبرنامج تدعو الي تهيئة المجتمع المصري لتطبيق الشريعة الاسلامية، والشريعة اشمل بكثير من الحدود، والجزئية الثانية التي استندت اليها لجنة شئون الاحزاب لرفض تأسيس الحزب هي صدور أحكام جنائية بحق عدد من الوكلاء المؤسسين للحزب، وقد طلبوا منا استبعاد هؤلاء الاعضاء المؤسسين قبل صدور القرار بأيام علي اعتبار ان هذا هو المانع الوحيد من تأسيس الحزب، وبالفعل تم استبعادهم، الا اننا فوجئنا بصدور قرار اللجنة برفض الحزب."
واضاف "ان هدف الجماعات الاسلامية جميعا هو ان تنخرط في العمل السياسي والعام، لكن علي مدي 50 عاما تم تهميش تلك التيارات قسرا، واجبارها علي الدخول في النفق المظلم عمدا، واعتقد أن الجماعات الاسلامية مؤهلة لخوض العملية السياسية، لكنها تحتاج الي بعض الوقت من اجل ان تتكيف مع القواعد الجديدة للعمل السياسي، وان تتفاعل مع مجريات الامور، والنظام الذكي والناضج هو الذي يتفاعل مع تلك الجماعات، ويجتذبها الي الحركة السياسية ولا يطردها منها، لأن اقصاءها من الساحة السياسية يعود بنا 50 عاما الي الوراء،ويجب ان نكون علي يقين تام بان أحد اسباب الثورات العربية في هذه المرحلة هو استبعاد التيارات الاسلامية لسنوات طويلة من المشاركة في النظم او العمل العام."
وفي سؤال عن الانحياز الكامل من جانب القوي الإسلامية لجميع قرارات المجلس العسكري.. ألا توجد بين الطرفين اي مساحة خلاف؟ رد قائلا "بالفعل كانت هناك مساحة تأييد من الاسلاميين لخطوات المجلس العسكري، لكن في الفترة الاخيرة بدأت المواقف تتغير، خاصة بعد اعادة تفعيل قانون الطوارئ، وبعدما استشعر الاسلاميون بأن هناك توجها لفرض قواعد فوق دستورية، وهم رافضون لها، والشعور بأن هناك اتجاها ربما لبقاء المجلس العسكري في الحكم."
وأضاف الزمر ان ما حدث في 1981 كان تحركا عشوائيا بعدما تم اكتشاف التنظيم من خلال الملاحقات الامنية للقوي السياسية في ذلك الوقت، والخطة الاساسية لم تكن تتضمن أي عملية اغتيال، وكان الشيخ عبود الزمر يقول اننا لو كنا نريد اغتيال السادات لأغتلناه عشرات المرات، لأنه كانت هناك فرص كثيرة سانحة لذلك، لكن التنظيم لم يكن يستهدف اغتيال الرئيس، وانما اسقاط النظام، واحلال نظام جديد بالكامل مكانه.. وهذا ما تحقق بالفعل في ثورة يناير 2011 .
واوضح الزمر - خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاحد- "نحن كنا نستهدف تحقيق تغيير شامل في نظام الحكم، والخطأ الذي وقعنا فيه هو استخدام نهج العنف المسلح كوسيلة لتحقيق هذا التغيير، بينما كان لابد من اللجوء الي العمل الشعبي والسلمي لأنه الابقي والانجح، وهو ما تأكد بالفعل خلال ثورة 25 يناير التي ارست قواعد جديدة للتعامل مع التغيير ليس في مصر وحسب، وانما في المنطقة العربية كلها
وأشار الى اننا قد اصبحنا بالفعل بعد كل تلك السنوات أكثر اقتناعا بقدرة الوسائل السلمية علي احداث التغيير المنشود، واصبحنا ندعو جميع القوي السياسية الي اعتماد هذا المنهج القويم، واستلهام الدروس والعبر من ثورة 25 يناير التي فجرت طاقات الشعب المصري كله، ووضعت مصر علي محور جديد للحركة يتمناه كل داع الي الخير، وكل متطلع الي الاصلاح في وطنه."
وعن قرار لجنة شئون الاحزاب برفض تأسيس حزب الجماعة الاسلامية "البناء والتنمية"، قال د.طارق الزمر "في تقديري ان تبرير رفض لجنة شئون الاحزاب تأسيس الحزب هو تبرير مرتبك ومضطرب، ويؤكد ان هناك قرارا مسبقا جري البحث عن تبرير له من خلال اجتزاء فقرة من برنامج الحزب، وتم الاستناد اليها في التأكيد علي ان الحزب يسعي الي تطبيق الحدود الشرعية، في حين ان لجنة شئون الحزب صاغت الفقرة بطريقة يفهم منها ان برنامج الحزب يخالف مبادئ الدستور، وهذا غير صحيح علي الاطلاق، فالفقرة الواردة بالبرنامج تدعو الي تهيئة المجتمع المصري لتطبيق الشريعة الاسلامية، والشريعة اشمل بكثير من الحدود، والجزئية الثانية التي استندت اليها لجنة شئون الاحزاب لرفض تأسيس الحزب هي صدور أحكام جنائية بحق عدد من الوكلاء المؤسسين للحزب، وقد طلبوا منا استبعاد هؤلاء الاعضاء المؤسسين قبل صدور القرار بأيام علي اعتبار ان هذا هو المانع الوحيد من تأسيس الحزب، وبالفعل تم استبعادهم، الا اننا فوجئنا بصدور قرار اللجنة برفض الحزب."
واضاف "ان هدف الجماعات الاسلامية جميعا هو ان تنخرط في العمل السياسي والعام، لكن علي مدي 50 عاما تم تهميش تلك التيارات قسرا، واجبارها علي الدخول في النفق المظلم عمدا، واعتقد أن الجماعات الاسلامية مؤهلة لخوض العملية السياسية، لكنها تحتاج الي بعض الوقت من اجل ان تتكيف مع القواعد الجديدة للعمل السياسي، وان تتفاعل مع مجريات الامور، والنظام الذكي والناضج هو الذي يتفاعل مع تلك الجماعات، ويجتذبها الي الحركة السياسية ولا يطردها منها، لأن اقصاءها من الساحة السياسية يعود بنا 50 عاما الي الوراء،ويجب ان نكون علي يقين تام بان أحد اسباب الثورات العربية في هذه المرحلة هو استبعاد التيارات الاسلامية لسنوات طويلة من المشاركة في النظم او العمل العام."
وفي سؤال عن الانحياز الكامل من جانب القوي الإسلامية لجميع قرارات المجلس العسكري.. ألا توجد بين الطرفين اي مساحة خلاف؟ رد قائلا "بالفعل كانت هناك مساحة تأييد من الاسلاميين لخطوات المجلس العسكري، لكن في الفترة الاخيرة بدأت المواقف تتغير، خاصة بعد اعادة تفعيل قانون الطوارئ، وبعدما استشعر الاسلاميون بأن هناك توجها لفرض قواعد فوق دستورية، وهم رافضون لها، والشعور بأن هناك اتجاها ربما لبقاء المجلس العسكري في الحكم."
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق