أكد المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أن المادة 18 المقترحة لا محل لها فى المشروع حيث ان العدالة لا تستغني عن جناحها الأخر وهم المحامون ، مستبعدا نص المادتين 133 ،132 من أحكام الباب الرابع من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
وناقش الغريانى مع سامح عاشور المرشح لمنصب نقابه المحاميين تداعيات المشروع المقترح للسلطة القضائية خصوصا ما تضمنه من مساس بالمادتين 50،49 من قانون المحاماة وكذلك ما تعلق بإدراج المحامين ضمن الباب الرابع لقانون السلطة القضائية الخاص بأعوان القضاة.
ومن ناحية اخرى ، قام عدد كبير من المحاميين الاثنين بتنفيذ الإضراب الجزئى فى المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية فى معظم دوائرها المنعقدة بتاريخ 10/10/2011 استجابه لدعوة سامح عاشور اعتراضا على مشروعين تعديل قانون السلطة القضائية .
وناقش الغريانى مع سامح عاشور المرشح لمنصب نقابه المحاميين تداعيات المشروع المقترح للسلطة القضائية خصوصا ما تضمنه من مساس بالمادتين 50،49 من قانون المحاماة وكذلك ما تعلق بإدراج المحامين ضمن الباب الرابع لقانون السلطة القضائية الخاص بأعوان القضاة.
ومن ناحية اخرى ، قام عدد كبير من المحاميين الاثنين بتنفيذ الإضراب الجزئى فى المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية فى معظم دوائرها المنعقدة بتاريخ 10/10/2011 استجابه لدعوة سامح عاشور اعتراضا على مشروعين تعديل قانون السلطة القضائية .
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق