التضامن تبحث تخفيف الغرامات وتعديل‏ 4 بنود بعقود إنتاج الخبز

تخفيفا لشروط "عقود" انتاج الخبز المدعم

في اطار قيام وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بتهدئة المتظاهرين من أصحاب المخابز البلدية المدعمة ومخابز الخبز الطباقي علي شروط عقود انتاج الخبز المدعم ومطالبين بإعادة النظر في تكلفة انتاج الخبز المدعم‏ ‏ شكل الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لجنة من خبراء التموين لبحث هذه المطالب وتقديم الحلول لها‏.‏
وتقوم اللجنة حاليا ببحث تعديل‏4 ‏ بنود بعقد تكلفة إنتاج الخبز المدعم وذلك لتخفيف الغرامات الموقعة علي أصحاب المخابز وهي دفع صاحب المخبز قيمة نسبة‏10%‏ من حصة الدقيق المخصص للمخبز بحد أدني‏2‏ شيكارة زنة الواحدة‏50‏ كيلو جراما لمدة‏10‏ أيام بدلا من‏15‏ يوما في النظام القديم وذلك في حالة قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن من‏10‏ إلي‏20‏ جراما في الرغيف الواحد‏.‏
وأشار مقال لنشر بجريدة الأهرام القاهرية الجمعة إلى أنه من المقرر أن يتم تخفيف العقوبة بأن يدفع صاحب المخبز نسبة‏10%‏ من حصة الدقيق المخصص للمخبز بحد أدني‏2‏ شيكارة زنة الواحدة‏50‏ كيلو جراما لمدة‏8‏ أيام فقط‏.‏
وأوضح مصدر باللجنة أنه سيتم تخصيص الغرامة لصاحب المخبز في حالة انتاج خبز ناقص الوزن أكثر من‏20‏ وحتي‏30‏ جراما في الرغيف بحيث يدفع قيمة نسبة‏20%‏ من حصة الدقيق بحد أدني عدد‏4‏ شيكائر دقيق زنة الواحدة‏50‏ كيلو جراما لمدة‏10‏ أيام بدلا من‏20‏ يوما بالسعر الحر‏.‏ وأشار إلي أنه سيتم ايقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهر بدلا من شهرين مع الإنذار بسحب الترخيص في حالة انتاج خبز ناقص الوزن أكثر من‏30‏ جراما في الرغيف الواحد‏.‏