لحين التشاور مع رئيس الوزراء الجديد
قررت إدارة البورصة المصرية استمرار تعليق التعاملات لأجل غير مسمى لحين استكمال مشاورات مع كافة أطراف العاملة بسوق المال وعرض الموقف على رئيس الوزراء الجديد.
وقال مصدر مسئول بالبورصة أن القرار جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات العاملة بالسوق فى ضوء مطالبات بعض المستثمرين.وقد استقال رئيس الوزراء المصري احمد شفيق الخميس وطلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة من وزير النقل السابق عصام شرف تشكيل حكومة جديدة.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت الاربعاء عن القائمة الكاملة للأسماء التي صدرت ضدهم قرارات "مؤقتة" بالمنع من السفر وتجميد أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات في البنوك والشركات.
وأوضح بيان للبورصة أن الذين صدرت بحقهم اتهامات مختلفة بشأن الاستيلاء والإضرار بالمال العام وبلغ عددهم حتى الآن 25 وزيرًا ونحو 50 مسئولاً سابقًا ورجل أعمال وأسرهم ، بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وأحفاده القصر ، وذلك وفقا لبيان صادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالقائمة الكاملة للأسماء.
من جانبها، طالبت شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية بسرعة إعادة فتح البورصة المصرية لما فى ذلك من أضرار على الاقتصاد المصري والبورصة ذاتها.
وقال عوني عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية الاربعاء أن الاخطار التى تواجه البورصة المصرية نتيجة إستمرار إغلاقها كبيرة، اهمها خروجها من المؤشرات الدولية للبورصات والتى قد ينتج عنها خروج جماعي للمستثمرين الاجانب.
وقال مصدر مسئول بالبورصة أن القرار جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات العاملة بالسوق فى ضوء مطالبات بعض المستثمرين.وقد استقال رئيس الوزراء المصري احمد شفيق الخميس وطلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة من وزير النقل السابق عصام شرف تشكيل حكومة جديدة.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت الاربعاء عن القائمة الكاملة للأسماء التي صدرت ضدهم قرارات "مؤقتة" بالمنع من السفر وتجميد أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات في البنوك والشركات.
وأوضح بيان للبورصة أن الذين صدرت بحقهم اتهامات مختلفة بشأن الاستيلاء والإضرار بالمال العام وبلغ عددهم حتى الآن 25 وزيرًا ونحو 50 مسئولاً سابقًا ورجل أعمال وأسرهم ، بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وأحفاده القصر ، وذلك وفقا لبيان صادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالقائمة الكاملة للأسماء.
من جانبها، طالبت شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية بسرعة إعادة فتح البورصة المصرية لما فى ذلك من أضرار على الاقتصاد المصري والبورصة ذاتها.
وقال عوني عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شعبة الاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية الاربعاء أن الاخطار التى تواجه البورصة المصرية نتيجة إستمرار إغلاقها كبيرة، اهمها خروجها من المؤشرات الدولية للبورصات والتى قد ينتج عنها خروج جماعي للمستثمرين الاجانب.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق