فى تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كشف أحدث تقرير صادر الخميس عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011 مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.ويرجح الخبراء هذا التراجع إلى استخدام البنك المركزى جانب من الاحتياطى للحفاظ على استقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار والذى بلغ مؤخرا حوالى 88ر5 جنيه للشراء و91ر5 جنيه للبيع.وأشار التقرير إلى أن الاحتياطى خلال يناير الماضى ارتفع بحوالى 3ر2 % عن مستواه فى يناير 2010، وكان قد سجل فى ديسمبر من العام نفسه حوالى 36 مليار دولار بزيادة 4ر0 مليار دولار عن شهر نوفمبر 2010.ولفت إلى ارتفاع اجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى خلال شهر نوفمبر لماضى إلى 5ر936 مليار جنيه بزيادة حوالى 6ر11 %عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام السابق 2009 كما بلغ اجمالى السيولة المحلية 4ر963 مليار جنيه مرتفعة بحوالى 8ر12 % خلال الشهر نفسه من عام 2009.ونوه التقرير بأن إيرادات قناة السويس بلغت 6ر416 مليون دولار خلال يناير 2011 مرتفعا بحوالى 6ر8 % عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام 2010.وبالنسبة للصادرات السلعية تشير الاحصائيات الى ارتفاع العجز فى الميزان التجارى خلال اكتوبر 2010 بنسبة 53 %.وقد سجلت الصادرات خلال اكتوبر الماضى 99ر2 مليار دولار مقابل 134ر2 مليار دولار خلال سبتمبر السابق عليه بمعدل زيادة قدرها 3 %، بينما سجلت الواردات السلعية خلال اكتوبر 213ر5 مليار دولار لترتفع إلى 213ر5 مليار دولار خلال سبتمبر السابق عليه بزيادة 27 %.a
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق