انشاء هيئة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب

بامكانها مطالبة القضاء بفتح تحقيق

قرر الملك محمد السادس عاهل المغرب إنشاء مجلس جديد يتمتع باستقلال إزاء السلطات العامة وامتيازات واسعة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان حيث يستطيع المجلس مطالبة القضاء بفتح تحقيق في عمليات انتهاك حقوق الإنسان.وقال مصدر رسمي مغربي الجمعة إن إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان يضع نهاية لمهمة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشأه الملك الحسن الثاني عام 1990.واضاف المصدر أن هذا القرار يأتي عقب المظاهرات التي اندلعت في 20 فبراير / شباط الماضي في المغرب حيث احتشد عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.من جانبه, أكد مصدر حكومي أن المجلس الجديد سيتألف من شخصيات تمثل السلطات العامة ومنظمات غير حكومية وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة وذلك تحت رئاسة "دريس آل يازامي" الناشط في مجال حقوق الإنسان الذي كان يحتل منصب رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج.يذكر أن يازامي البالغ من العمر 59 عاما كان يشغل منصب سكرتير عام الإتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان...كما ويذكر أن عددا من المنظمات غير الحكومية تؤكد أن التعويض المادي لا يكفي... مشددة على ضرورة تحقيق اصلاحات سياسية منها إصلاح الدستور.