توقعت مصادر تجارية ان تشهد اسعار حديد التسليح تسليم شهر مارس المقبل استقرارا عند نفس مستواها تسليم شهر فبراير الجارى والتى تترواح بين 4500 الى 4700 جنيه.
وقالت المصادر إن السوق يشهد حالة هدوء حذر وينحصر معظم الطلب في المشروعات الفردية في ظل استمرار توقف غالبية المشروعات الكبرى بعد ثورة 25 يناير وما تمخض عنها من كشف العديد من قضايا الفساد, كما ان المصانع المحلية تعمل بنسبة محدودة من طاقتها للحد من زيادة المعروض وانخفاض الاسعار .وكشفت المصادر عن تجميد مشروع قرار فرض ضريبة إغراق على الحديد المستورد والذى اقترب من مراحله النهائية بعد نجاح الشركات المحلية في إقناع المسئولين في النظام السابق بضرورة اصداره قبيل ثورة 25 يناير بهدف رفع سعر المستورد عن المحلي بفارق كبير يصعب معه تسويقه داخل البلاد.واشاد التجار بتجميد هذا المشروع وتدفق الواردات مجددا من الحديد التركى والاوكرانى.. وعودة المنافسة الحرة بين المحلي والمستورد والتى تحول دون ظهور الاحتكار والسوق السوداء والبيع بأكثر من سعر.واوضحت المصادر ان متوسط سعر التركى يبلغ 650 دولارا وهو تقريبا نفس سعر المحلى كما ان اسعار خام البيليت (الخام الرئيسى الذى يدخل في صناعة حديد التسليح) لم تشهد ارتفاعا ملموسا خلال الشهر الجارى.ويبلغ سعر حديد عز (يستحوذ على اكثر من نصف السوق المحلى) حاليا 4510 جنيهات للطن تسليم فبراير الجاري, بينما يبلغ سعر الشركة الدولية للصلب "بشاي" (ثانى أكبر منتج بعد مجموعة عز) 4620 جنيها للطن , وبلغ سعر مجموعة البحر الأحمر "عتاقة" (ثالث أكبر منتج بعد عز وبشاي)4650 جنيها للطن.يذكر ان أسعار حديد التسليح شهدت خلال النصف الثانى من العام الماضى موجات تضخمية وصلت لحوالي ألف جنيه (من 3600 جنيه للطن تسليم اغسطس إلى نحو 4600 جنيه تسليم يناير الماضى) برغم حالة الركود التي عانت منها سوق البناء والعقار خلال هذه الفترة, والتي كان يتوقع معها تحركات محدودة في الأسعار أو ثبات نسبي من أجل إنعاش السوق وتشجيع الاستثمار مجددا في مشروعات العقار.
وقالت المصادر إن السوق يشهد حالة هدوء حذر وينحصر معظم الطلب في المشروعات الفردية في ظل استمرار توقف غالبية المشروعات الكبرى بعد ثورة 25 يناير وما تمخض عنها من كشف العديد من قضايا الفساد, كما ان المصانع المحلية تعمل بنسبة محدودة من طاقتها للحد من زيادة المعروض وانخفاض الاسعار .وكشفت المصادر عن تجميد مشروع قرار فرض ضريبة إغراق على الحديد المستورد والذى اقترب من مراحله النهائية بعد نجاح الشركات المحلية في إقناع المسئولين في النظام السابق بضرورة اصداره قبيل ثورة 25 يناير بهدف رفع سعر المستورد عن المحلي بفارق كبير يصعب معه تسويقه داخل البلاد.واشاد التجار بتجميد هذا المشروع وتدفق الواردات مجددا من الحديد التركى والاوكرانى.. وعودة المنافسة الحرة بين المحلي والمستورد والتى تحول دون ظهور الاحتكار والسوق السوداء والبيع بأكثر من سعر.واوضحت المصادر ان متوسط سعر التركى يبلغ 650 دولارا وهو تقريبا نفس سعر المحلى كما ان اسعار خام البيليت (الخام الرئيسى الذى يدخل في صناعة حديد التسليح) لم تشهد ارتفاعا ملموسا خلال الشهر الجارى.ويبلغ سعر حديد عز (يستحوذ على اكثر من نصف السوق المحلى) حاليا 4510 جنيهات للطن تسليم فبراير الجاري, بينما يبلغ سعر الشركة الدولية للصلب "بشاي" (ثانى أكبر منتج بعد مجموعة عز) 4620 جنيها للطن , وبلغ سعر مجموعة البحر الأحمر "عتاقة" (ثالث أكبر منتج بعد عز وبشاي)4650 جنيها للطن.يذكر ان أسعار حديد التسليح شهدت خلال النصف الثانى من العام الماضى موجات تضخمية وصلت لحوالي ألف جنيه (من 3600 جنيه للطن تسليم اغسطس إلى نحو 4600 جنيه تسليم يناير الماضى) برغم حالة الركود التي عانت منها سوق البناء والعقار خلال هذه الفترة, والتي كان يتوقع معها تحركات محدودة في الأسعار أو ثبات نسبي من أجل إنعاش السوق وتشجيع الاستثمار مجددا في مشروعات العقار.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق