صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بأنه تم الانتهاء من تصميم آلية صرف المستحقات والتعويضات للمتضررين من أصحاب المنشآت والمحلات, بما في ذلك المركبات,
وأنه سيتم ارسالها وتعميمها علي جميع مديريات المالية في جميع الاقاليم بعد غد. وقال ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ إنه تم اعداد استمارة بسيطة جدا يتم ملء البيانات فيها لكل متضرر, ويتم البت فيها وصرف التعويضات اللازمة, مؤكدا أنه أعطي تعليمات واضحة لجميع المديريات بسرعة البت في هذه التضررات وسرعة صرف التعويضات دون تلكؤ, بهدف مساعدة اصحاب هذه المنشآت لاعادة نشاطها, وبالتالي عودة النشاط الاقتصادي.وأضاف أنه رفض فكرة تشكيل لجان للبت في هذه البيانات وصرف التعويضات لعدم إضاعة الوقت وفقدان المبادرة أهدافها, وقال إنه قد تم بالفعل توفير أموال هذه المبادرة البالغة5 مليارات جنيه, لمساعدة أصحاب هذه المشروعات والمنشآت لمواصلة نشاطها.وناشد الوزير المتضررين ضرورة الالتزام بصحة البيانات وعدم المبالغة لسرعة البت وصرف التعويضات, مشيرا إلي أن كل مسئول بمديريات المالية هو المختص بدراسة كل حالة وسرعة البت فيها, مع التشديد بالالتزام بالسرعة والنزاهة.وقال إنه تم توفير الأموال اللازمة لصرف التعويضات دون أية أعباء علي الموازنة العامة, وشدد علي أهمية سرعة تنفيذ هذه المبادرة بهدف سرعة إعادة النشاط الاقتصادي لأن المشروعات والمنشآت الصغيرة تمثل نحو98% من إجمالي النشاط الاقتصادي بمصر التي تسهم بنسبة كبيرة أيضا في توفير فرص العمل.
وأنه سيتم ارسالها وتعميمها علي جميع مديريات المالية في جميع الاقاليم بعد غد. وقال ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ إنه تم اعداد استمارة بسيطة جدا يتم ملء البيانات فيها لكل متضرر, ويتم البت فيها وصرف التعويضات اللازمة, مؤكدا أنه أعطي تعليمات واضحة لجميع المديريات بسرعة البت في هذه التضررات وسرعة صرف التعويضات دون تلكؤ, بهدف مساعدة اصحاب هذه المنشآت لاعادة نشاطها, وبالتالي عودة النشاط الاقتصادي.وأضاف أنه رفض فكرة تشكيل لجان للبت في هذه البيانات وصرف التعويضات لعدم إضاعة الوقت وفقدان المبادرة أهدافها, وقال إنه قد تم بالفعل توفير أموال هذه المبادرة البالغة5 مليارات جنيه, لمساعدة أصحاب هذه المشروعات والمنشآت لمواصلة نشاطها.وناشد الوزير المتضررين ضرورة الالتزام بصحة البيانات وعدم المبالغة لسرعة البت وصرف التعويضات, مشيرا إلي أن كل مسئول بمديريات المالية هو المختص بدراسة كل حالة وسرعة البت فيها, مع التشديد بالالتزام بالسرعة والنزاهة.وقال إنه تم توفير الأموال اللازمة لصرف التعويضات دون أية أعباء علي الموازنة العامة, وشدد علي أهمية سرعة تنفيذ هذه المبادرة بهدف سرعة إعادة النشاط الاقتصادي لأن المشروعات والمنشآت الصغيرة تمثل نحو98% من إجمالي النشاط الاقتصادي بمصر التي تسهم بنسبة كبيرة أيضا في توفير فرص العمل.
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق