السبت، 5 فبراير 2011

مجموعات من المتظاهرين تبدأ في الإنصراف من ميدان التحرير


أحمد شفيق يدعوهم لإنهاء تظاهراتهم في سلام
بدأت بعض المجموعات من المتظاهرين في الإنصراف مع بداية حلول الظلام وبعضهم تواجد في ميدان التحرير من الصباح الباكر وهناك مجموعات أخرى أقل بدأت في العودة إلى الميدان.
وفي الساعة السادسة مساءاً تقريباً تم تعليق لافتة كبيرة على إحدى المباني الموجودة في ميدان التحرير عليها 7 مطالب، وهي إسقاط الرئيس وحل مجلسي الشعب والشورى وتكوين حكومة إنتقالية وتشكيل مجلس برلمان منتسب لتغيير في الدستور إستعدادا لإنتخابات الرئاسة، ومحاسبة المسئولين عن الشهداء ومحاسبة الفاسدين في الحكومة.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد تجمعوا في ميدان التحرير بوسط القاهرة , وأدوا صلاة الجمعة والعصر جمع تقديم، وما أن فرغوا من الصلاة حتى بدأوا فى ترديد هتافات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، فيما دعاهم أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الشباب الى انهاء تظاهراتهم في سلام خاصة بعد أن تم الإستجابة لاكثر من 90% من مطالبهم
ولوحظ وجود عدد من الشخصيات العامة بين المتظاهرين مثل محمد مصطفى شردى القيادي في حزب الوفد ورجل الأعمال رامي لكح, كما لوحظ تواجد العديد من الجنسيات الأجنبية داخل صفوف المتظاهرين.
من جانبهم , قام رجال القوات المسلحة بتأمين المتظاهرين وفرض طوق أمني على جميع المداخل المؤدية لميدان التحرير, فيما قام بعض المتظاهرين بتفتيش جميع من يدخل إلى الميدان تفتيشا دقيقا.
من جانبه، دعا أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الشباب المجتمعين في ميدان التحرير بوسط القاهرة الى انهاء تظاهراتهم في سلام خاصة بعد أن تم الإستجابة لاكثر من 90% من مطالبهم , كما أعلن الرئيس حسني مبارك أنه لن يترشح هو أو نجله جمال في انتخابات الرئاسة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء - في مقابلة مع قناة الحرة الجمعة- عن أمله أن يتم التغيير والانتقال السلمي للسلطة بأسلوب متحضر وكريم يليق بمصر وشعبها.
وردا على المقترح الأمريكي بضرورة التغيير الفوري للسلطة في مصر قال شفيق "اننا لو سألنا الشعب المصري في تصويت شامل فى أنحاء مصر فإن أكثر من 95% من الشعبالمصري سيصوت على استكمال الرئيس لفترته الرئاسية بعد 6 أشهر وليس الآن كما تطالب أمريكا وبعض القوى الغربية" , مشيرا الى أن الوقت ضروري لاتمام التعديلات الدستورية التى أعلن عنها الرئيس وتنفيذ أحكام محكمة النقض فيما يتعلق بعضوية بعض الدوائر بمجلس الشعب.
وتابع رئيس الوزراء انه عندما يتحقق ذلك نكون قد انجزنا اجراءات اصلاحية كبيرة بشكل حضاري يتناسب مع طبيعة الشعب المصري.
وردا على سؤال حول الحوار بين المعارضة والحكومة وهل سينضم الإخوان المسلمون لهذا الحوار , قال الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء إن باب الحوار مفتوح للجميع بما فيهم الإخوان المسلمون والفرصة متاحة أمام كل من يريد أن يدلى برأيه, مشيرا إلى أن الحوار معناه قبول التفاهم للتوفيق بين الجميع دون املاءات أو شروط مسبقة.
وأضاف رئيس الوزراء "لقد بدأنا بالفعل الاتصالات وعقدنا لقاءات وهناك اتصالات معلنة واتصالات أخرى لم يعلن عنها مع بعض الموجودين في ميدان التحرير ونحتاج بعض الوقت للوصول الى اتفاق.. مشيرا إلى ما أعلنه السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الخميس من أنه سيتم تعديل المادتين 76 و77 من الدستور".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الحوار مع الإخوان سيساهم في فض الحشود الموجودة في ميدان التحرير , قال شفيق " يسعدنى ظهور حركة جديدة يغلب عليها طابع الشباب لأنهذا شكل جديد من أشكال الديمقراطية" , مشيرا الى أن تمسك البعض بالبقاء في ميدان التحرير ليس شرطا أن يكون وراءه الإخوان..ووصف هذه التجمعات بأنها صحية باستثناء ما وقع خلالها من أعمال عنف.
وردا على سؤال حول كيفية تعامل الجيش مع المتظاهرين, قال رئيس الوزراء "إن الجيش يتعامل معهم بشكل متحضر وقد تحدثت أمس مع قادة الجيش حول تأمين المظاهرات" , مشيرا الى أن كثيرا من المسجونين تمكنوا من الهرب من بعض السجون في مصر خلال هذه الأحداث ولم ننجح حتى الآن في اعادتهم بالكامل ونخشى أن يتدخل بعضهم في هذه الحشود للقيام بأعمال إجرامية واصابة المتظاهرين .
وأعرب عن أمله فى أن ينصرف المتظاهرون طواعية أو يستمروا في أمان كما يحدث في "هايد بارك" في لندن على سبيل المثال، كما أعرب عن أمله في انتهاء هذه التجمعاتفي أسرع وقت حتى يتم تنظيف الميدان وتسير الحياة بشكل طبيعى حتى تدخل مصر في الفترة القادمة في مرحلة حضارية تجرى خلالها انتخابات حرة تتناسب مع الشعب المصرى.
وردا على سؤال حول تأمين الصحفيين والإعلاميين للقيام بواجبهم فى تغطية المظاهرات, قال رئيس الوزراء "إنه تحدث حول هذا الموضوع مع المعنيين" , مؤكدا ضرورة توفير الحماية للإعلاميين للقيام بمهامهم.
وأشار إلى أنه قد تحدث أحيانا في مثل هذه التجمعات الكبيرة سوء تفاهم أو سوء تصرف من بعض الجنود , وهي أخطاء وارد حدوثها , ولكن التعليمات صريحة وواضحة للمسئولين بضرورة توفير الحرية والتأمين اللازم للاعلاميين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق