أنشأت وحدة للحرس تتبع رئيس الجامعة
نفذت جامعة القاهرة حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء الحرس الجامعي من جميع الكليات ومراكز الأبحاث والمقر الرئيسي، وأصبح لدى الجامعة وحدة للحرس الجامعي تتبع رئيس الجامعة، وليس وزارة الداخلية، بحسب صحيفة الأهرام الصادرة الاحد.
كانت المحكمة الادارية قد قضت في 24 اكتوبر 2010 بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي من حرم الجامعات المصرية، كما أيدت المحكمة إنشاء وحدة أمنية تشرف عليها إدارة الجامعة بدلا من الحرس الجامعي.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها".ويعتبر هذا الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه وصدر تأييدا لحكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلغاء الحرس الجامعي وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية، إلا أن مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والداخلية تقدموا بطعن على الحكم الصادر، ولكن المحكمة الإدارية العليا قررت رفض الطعن، وتأييد الحكم السابق.
كانت المحكمة الادارية قد قضت في 24 اكتوبر 2010 بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي من حرم الجامعات المصرية، كما أيدت المحكمة إنشاء وحدة أمنية تشرف عليها إدارة الجامعة بدلا من الحرس الجامعي.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها".ويعتبر هذا الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه وصدر تأييدا لحكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلغاء الحرس الجامعي وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية، إلا أن مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والداخلية تقدموا بطعن على الحكم الصادر، ولكن المحكمة الإدارية العليا قررت رفض الطعن، وتأييد الحكم السابق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق