فى الصورة المواطنون فى اللجان الشعبية لزيادة مخاوف المواطن من وجود البلطجية كشفت اللجنة القومية لتقصي الحقائق خلال الثورة, عن عملية فتح متعمد لسجون طرة ووادي النطرون والمرج, وإطلاق السجناء بطرق مختلفة, بهدف إحداث حالة من الفوضي الأمنية, وزيادة مخاوف المواطن من وجود البلطجية والمتهمين في قضايا جنائية في الشارع, وذلك بالتزامن مع أحداث ثورة25 يناير. وأثبتت اللجنة تنوع إجراءات خروج السجناء عن طريق تهديدهم, وحدوث بعض المشاجرات بين الحراس والسجناء, واطلاق النار عليهم في أثناء خروجهم, بينما شهدت بعض السجون تمردا من السجناء بعد علمهم بفتح السجون بمناطق أخري. وأكدت اللجنة أنها ستقوم بإعداد تقرير عن أسباب ودوافع فتح السجون وعدد الضحايا وأسماء الضباط الذين أصدروا الأوامر وتقديمها للنائب العام خلال الأسبوع الحالي لبدء تحقيق عاجل بها.، بحسب صحف محلية. وأوصت اللجنة بضرورة زيادة تفتيش النيابة العامة علي السجون وأماكن الاحتجاز, حتي يتم نقل تبعيتها لوزارة العدل بهدف التعرف علي أوضاعها باستمرار, وإصدار النيابة العامة تقارير منتظمة عن تفقدها لحالة السجون. كما أوصت بتطوير اللوائح القديمة للسجون وتطوير المباني وزيادة المخصصات لتحسين وسائل المعيشة والرعاية الطبية وفتح السجون للزيارة في مواعيد ثابتة وتسهيل الاستعلام عن أماكن السجناء. الأحد، 3 أبريل 2011
"تقصي الحقائق" : تعمد فتح السجون خلال الثورة لإحداث فوضى أمنية
فى الصورة المواطنون فى اللجان الشعبية لزيادة مخاوف المواطن من وجود البلطجية كشفت اللجنة القومية لتقصي الحقائق خلال الثورة, عن عملية فتح متعمد لسجون طرة ووادي النطرون والمرج, وإطلاق السجناء بطرق مختلفة, بهدف إحداث حالة من الفوضي الأمنية, وزيادة مخاوف المواطن من وجود البلطجية والمتهمين في قضايا جنائية في الشارع, وذلك بالتزامن مع أحداث ثورة25 يناير. وأثبتت اللجنة تنوع إجراءات خروج السجناء عن طريق تهديدهم, وحدوث بعض المشاجرات بين الحراس والسجناء, واطلاق النار عليهم في أثناء خروجهم, بينما شهدت بعض السجون تمردا من السجناء بعد علمهم بفتح السجون بمناطق أخري. وأكدت اللجنة أنها ستقوم بإعداد تقرير عن أسباب ودوافع فتح السجون وعدد الضحايا وأسماء الضباط الذين أصدروا الأوامر وتقديمها للنائب العام خلال الأسبوع الحالي لبدء تحقيق عاجل بها.، بحسب صحف محلية. وأوصت اللجنة بضرورة زيادة تفتيش النيابة العامة علي السجون وأماكن الاحتجاز, حتي يتم نقل تبعيتها لوزارة العدل بهدف التعرف علي أوضاعها باستمرار, وإصدار النيابة العامة تقارير منتظمة عن تفقدها لحالة السجون. كما أوصت بتطوير اللوائح القديمة للسجون وتطوير المباني وزيادة المخصصات لتحسين وسائل المعيشة والرعاية الطبية وفتح السجون للزيارة في مواعيد ثابتة وتسهيل الاستعلام عن أماكن السجناء. 
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق