فى الصورة المغربي و عهدي فضلي في جلسة ساخنة استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق ومحمدعهدي فضلي رئيس ادارة الاخبار السابق واثنين اخرين وهما رجال أعما ل هاربين. حيث بدأت المحاكمة قبل جلوس هيئة المحكمة علي المنصة وحدثت مشادة كلامية بين الدفاع المدعي بالحق المدني والدفاع غعن المتهمين عندما اتهم الاخير المدعي بالحق المدني بأنه مدعيا في حصوله علي الدكتوراه واثناء ابداء المحامي محمدبهاء ابوشقة مرافعته امام المحكمة بصفته حاضرا عن المتهم الاول احمد المغربي حدثت بينه وبين ممثل النيابة مشادة كلامية عندما قالها ممثل النيابة صراحة وموجها كلامه للدفاع( انت كاذب) وهنا ثار فريق الدفاع بالكامل مسجلين بلاغهم بمحضر الجلسة الي كل من النائب العام ووزير العدل ضد ممثل النيابة وعندما تدخلت هيئة المحكمة لفض هذه المشادة الكلامية حدثت مشادة اخري بين رئيس المحكمة وممثل النيابة قال علي اثرها رئيس المحكمة موجها كلامه لممثل النيابة لو لم نكن نستطيع الالتزام بإجراءآت التقاضي التي حددها القانون ونحن جالسون علي منصة القضاء فكيف نستطيع ان نلزم بها الاخرين ورغم ذلك لم تهدأ ثورة ممثل النيابة وهنا قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة مؤقتا لعودة الهدوء الي قاعة المحكمة.وقد استمعت المحكمة برئاسة المستشار محمدفتحي صادق وعضوية المستشارين هشام البتيتي وعبدالغفار جاد وحضور محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة للمرافعة الدفاع عن المتهم الاول الذي دفع بفساد استدلال النيابة العامة عندما اقرت في اوراق الاحالة بأن شركة راتين ايجيبت للتعمير( الامارتية) هي شركة صورية انشأت لاتمام صفقة مشبوهة قام بها المتهم الاولي والثاني للاستيلاء علي ارض مساحتها113 فدانا مملوكة للدولة واكد انها شركة ضخمة يمتلكها ويساهم فيها نائب حاكم الامارات واخرون من كبار المستثمرين في دولة الامارات ودك الدفاع ان القرارات التي يتخذها اعضاء مجلس ادارةهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي قرارات ملزمة لوزير الاسكان ودوره الوحيد هو التوقيع عليها وانه يجب اذا كان هناك اتهامات صحيحة قد وجهتها النيابة العامة للمتهم الاول فأنه يجب ان يشارك فيها ويكون معه خلف القضبان المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق لانه هو من قام بتخصيص الاراضي بالامر المباشر ودون وجود اوراق اوعقود بذلك وهذا مااكد اقوال الشهود عندما قالوا ان الوزير المغربي عندما جاء الي الوزارة حرك المياه الراكدة وحاول البحث عن شرعية ماقام به الوزير الذي كان قبله ولكنه لم يجدوفجر الدفاع مفاجأة امام المحكمة عندما اكد ان الخبير الهندسي مدحت ابوزيد والتي استمعت النيابةالعامة الي اقواله في تحقيقاتها باعتباره شاهد اثبات بالقضية علي فساد اوزير المتهم بأنه هو نفسه كان من ضمن العشرة الذين قدموا عروضهم لشراء ارض مؤسسة الاخبار وقدم سعره للمتر253 جنيها بينما اكد في اقواله امام النيابة التي استمعت لاقواله علي ثلاث مراتاتن سعر المتر في هذه الارض يتراوح مابين800 جنيه لــ100 جنيه كم دافع الدفاع بانتفاء اركان جريمتي الاضرار العمدي والتربح كما دفع بانتفاء صفة المال العام عن المال موضوع الاتهام( الارض) لكونه مال الدولة الخاص وذلك طبقا للمادة31 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم59 لسنة والذي نص علي ان اموال الهيئة من اموال الدولة الخاصة وليست العامة وفي نهاية مرافعته التمس البراءة للمتهم الاول بينما طلب دفاع المتهم الثاني سماع شهادة كل من محمد بركات رئيس مجلس ادارةاخباراليوم في شأن الكتاب الذي ارسله الي وزير الاسكان الحالي والمؤرخ في27 فبراير الماضي بشأن نقل الارض موضوع الدعوي لمؤسسة اخبار اليوم وسماع شهادة المحامي ماهر جاويش صاحب مكتب جاويش للاستثمار العقاري بشأن معلوماته عن كونه السمسار الذي قدم عروض شرآء ارض مؤسسة الاخبار بينما طالب المدعون بالحق المدني250 مليون جنيه علي ان تسلم لمعهدالاورام ومستشفي السرطان وشهادة ثورة مصر
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق