قرر المستشار أحمد أدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة تكليف هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإجراء تحريات وطلب معلومات عاجلة بشأن البلاغ. المقدم من المحامي جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين وآخرين, ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير الزراعة السابق أمين أباظة ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة علي فكري. وتضمن البلاغ اتهام المسئولين المذكورين بتسهيل الاستيلاء علي أراضي مملوكة للدولة كائنة بجنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية, لعدد من تجار ومافيا الأراضي, حيث خصصوا لهم بالأمر المباشر مساحات بلغت جملتها26 ألف فدان من أصل57 ألف فدان بتلك المنطقة.وأشار البلاغ إلي أن هؤلاء المسئولين وافقوا علي بيع تلك الأراضي بالأمر المباشر بأثمان بخسة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات, حيث قامت هيئة التنمية الزراعية بتقدير سعر بيع الفدان الواحد من20 إلي25 ألف جنيه, بينما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي بسعر37 ألف جنيه, في الوقت الذي تبين فيه أن سعر الفدان من تلك الأراضي يبلغ300 ألف جنيه. وانتهي البلاغ إلي اتهام المسئولين المذكورين بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربيح للنفس وللغير دون وجه حق
الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق