الجمعة، 15 أبريل 2011

محاكمة جرانة والمغربي في واقعة جديدة لإهدار المال العام

حددت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر جلسة‏18‏ يونيو المقبل. لبدء محاكمة كل من أحمد المغربي بصفته وزير السياحة الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق أيضا وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية السابق بعد إحالتهم للمحاكمة لإتهامهم بالتربح والإضرار العمدي للمال العام وذلك أمام الدائرة السابقة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام الدين شريف। وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين للجنايات لإتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بعد أن كشفت تحقيقات النيابة قيام المغربي بصفته وزيرا للسياحة وقبل توليه وزارة الإسكان بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه مساحتها202 ألف و838 مترا مربعا لإحدي الشركات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر يقل عن سعر السوق بفارق6 دولارات للمتر بإجمال1.4 مليون دولار. وأكدت النيابة أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة والتي توجب الإحالة للجنة تنسيق سعر السوق للأرض قبل التخصيص, كما كشفت النيابة امتناع جرانة حال تولية منصب وزير السياحة وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بإلغاء هذا التخصيص برغم مخالفة الشركة للشروط بفرض استمرار انتفاع الشركة من الأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانة فيها


الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق