بتهم التربح والإضرار بالمال العام حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 18 يونيو المقبل أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام فريد لبدء أولى جلسات محاكمة وزيري السياحة (السابق والأسبق) زهير جرانه وأحمد المغربي ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف في ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد سبق له وأن أحال الثلاثة المذكورين للمحاكمة الجنائية بعدما أظهرت تحقيقات النيابة قيام المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه والبالغ مساحتها 202 ألف و838 مترا مربعا لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم في ملكيتها جرانه بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4ر1 مليون دولار. وكشفت التحقيقات النقاب عن أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأشارت إلى أن جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانه فيها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق