أكد الدكتور أشرف العربى الخبير بمركز دراسات السياسات الكلية فى المعهد القومى للتخطيط ومستشار وزير التنمية الاقتصادية سابقا، أنه على القطاع العام والحكومة ضخ نحو 50% من الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجارى، حتى لا تنجرف معدلات التنمية الاقتصادية إلى أقل من 4% ما يترتب عليه أثار سلبية مثل تسريح العمالة.وأكد أن معدلات النمو فى الربع الأول والثانى من العام المالى الجارى، تدور حول 5.5% وكان هناك استهداف لتصل معدلات النمو إلى 5.8% بنهاية العام الجارى وهو ما يستحيل تحقيقه الآن.وأشار العربى، إلى أن الفترة الانتقالية الحالية تستدعى عددا من الإجراءات التحفيزية، نظرا لأن الأحداث الأخيرة رغم ما تحمله من إيجابيات كثيرة لكنها أثرت على الاقتصاد المحلى بشكل ملموس، مشيرا إلى أن خطة الإنقاذ لابد أن تتولى فيها الحكومة والقطاع العام إدارة زمام الأمور فيما يتعلق بضخ الاستثمارات أو العمل على هذا، متوقعا تراجع استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير.وأضاف العربى، أن توزيع الاستثمارات المستهدفة خلال العام الجارى، كانت 65% على القطاع الخاص و35% على القطاع العام والحكومة، أما فى الوقت الحالى يستدعى أن تقوم الحكومة بضخ نحو 50% مهما كانت التحديات حتى لا ننجرف إلى انخفاض معدلات النمو بشكل كبير.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق