وفيما يتعلق بموقف الجماعة من حل مجلس الشعب، قال محمود عزت فى تصريحات له الخميس "نحن نحترم كافة قرارات القضاء وأن القضاء المصرى يتسم بالعدالة ويطبق القانون"، مؤكدا أن كل ما يختص بمجلس الشعب وماحدث فيه يتعين العودة فيه والتشاور مع رئيس مجلس الشعب المنتخب الدكتور سعد الكتاتنى ونواب البرلمان، وليس لاحد أن يتدخل فيه.
وجدد التأكيد على التزام كافة القوى السياسية بمن فيهم الإخوان المسلمين بإستمرار الإعتصام لحين تحقيق مطالب الثورة كاملة.
وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إسلامية نشأت وفقا للقانون، مؤكدا أنه ليس هناك حكم قضائي بحل الجماعة.
وأكد أن تحديد نسبة حزب الحرية والعدالة في الحكومة القادمة شأن من شئون الرئيس المنتخب بالتشاور مع القوى السياسية، نافيا ما يتردد حول حصول الحزب على 30 بالمائة من الحقائب الوزارية فى الحكومة الائتلافية الموسعة المتوقع ان يقوم بتشكيلها شخصية عامة مستقلة وفقا لتعهدات الرئيس المنتخب.
ودعا الدكتور محمود عزت كافة القوى السياسية إلى التكاتف من أجل مصر والعمل سويا لتطبيق المشروع الحضاري، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة والوزارة ستضم الجميع وليس لأحد نسبة الأغلبية.
المصدر اخبار مصر
==
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق