برغم انتهاء انتخابات مجلس الشوري, فإن الحوار مازال متصلا حول دور المجلس والهدف منه, وهل المصلحة تقتضي أن يستمر كشكل دستوري دون صلاحيات تشريعية محددة أو رقابة علي السلطة التنفيذية..
واذا كان الهدف من الشوري في السابق هو إبداء الرأي فقط فهل تحتاج المرحلة الحالية مجرد ذلك.. الآراء تعددت بين الإلغاء أو التطوير نعرضها هنا.
لا فائدة منه
الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق, يقول: مجلس الشوري بوضعه الحالي وفقا للدستور71 وفي الإعلان الدستوري لا فائدة منه, لأنه ليست له اختصاصات تشريعية ولا يمارس الرقابة علي السلطة التنفيذية, والمطلوب تدعيم مجلس الشوري ليتحول لمجلس شيوخ يتكون من حكماء وعقلاء الأمة ويمثل المجتمع الذي يضم الحكماء في مقابل مجلس الشعب الذي يضم رجال السياسة, علي أن تعطي له سلطات تشريعية لاقتراح التشريع ويكون من حقه تقديم الاستجوابات والأسئة والإحاطة للحكومة, واذا أخذنا بنظام المجلس في عدة دول يمكن أن نحقق التوازن في العملية التشريعية في مصر كما كان الحال قبل إلغاء دستور.1923
اختيار الأعضاء
> مستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة اسكندرية, يري أن الإبقاء علي الشوري يتوقف علي الدور الذي يجب أن يقوم به وحاليا فهو لا يؤدي أي دور ويجب إلغاؤه, ومجلس الشوري اذن لابد أن يكون له دور فيجب أن يكون له اختصاص ودور وأن يتم اختياره اعضائه بشكل خاص من ذوي الخبرة والكفاءة وفقا لشروط معينة, خاصة في مجال التشريعات وأن تلغي منه نسبة الـ50% عمال وفلاحين, وبحيث يكون هذا المجلس مكملا لمجلس الشعب والذي ربما بحكم قواعد الانتخاب لا تتوافر فيهم قدرات الرقابة أو التشريع, أما الوضع الحالي للشوري فأعتقد أنه بغير جدوي.
تحسين البرلمان
> المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, يقول أما وقد دارت الانتخابات للشوري فإن الحديث عن إلغائه يصبح غير موضوعي, وكان هناك رأي خلال المرحلة الانتقالية ألا يكون هناك شوري وفي الدستور الدائم لابد أن يكون هناك غرفتان لتحسين الأوضاع البرلمانية, مثل الابتدائي والاستئناف في المحاكم, وهذا نوع من التحسين في كل بلاد العالم هناك غرفتان, مصر كان فيها مجلس نواب ومجلس شيوخ في دستور1923 وفي الولايات المتحدة النواب والكونجرس, والعديد من الدول النامية والسلطة الحقيقية هي مجلس الشعب.. أما الغرفة الأخري فتكون للبحث والإعداد والرأي النهائي لمجلس الشعب, والشوري عملية تكميلية للشعب فهل نحتاجها بحيث نقول إن مجلس الشعب أدي دوره وتحتاج الشوري للتجويد وهذا يعكس طموح مرحلة لم نصل إليها بعد.
ويضيف أن مجلس الشوري السابق أبدي شيئا من الجودة في علاج مشروعات القوانين التي عرضت عليه.
> أحمد حسن أمين الحزب الناصري يري أن يكون له مهام تشريعية, وأن يحدد الدستور هذه الصلاحيات.. واذا حدث أن انتقلت مسئوليات الشوري الحالية لمجلس الشعب فلا معني لذلك.. ومجلس الشوري كان يضم خبراء وعقليات كانت تعد دراسات متأنية ومتعمقة, إلا أنها كانت تمثل مجرد إبداء للرأي فقط وهذا انتقص كثيرا من دور المجلس وحد من فعالياته.
لجنة من مجلس الشعب
> سامح عاشور نقيب المحامين, يري أن مجلس الشوري لا لزوم له, وهو يمثل تبديد الوقت والجهد وهو سيعطل تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستتولي وضع الدستور, ومن هنا كان الاقتراح بتعديل المادة60 من الدستور والاكتفاء بتشكيل اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشعب فقط, ويؤكد أننا نطرح تساؤلا: هل نحن نحتاج غرفة ثانية أم نكتفي بغرفة واحدة فيما يتعلق بالبرلمان, فالبحث عن الجدوي مفيد بدلا من اضاعة الوقت وتكليف موازنة الدولة وهذا سيحدده الدستور القادم الذي سيبين جدوي بقاء مجلس الشوري من عدمه.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق