طالب الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، أن شرعية المجلس العسكرى انتهت فعلياً بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، مطالباً "العسكرى" بإعلان تخليه عن سلطاته التنفيذية لحكومة إنقاذ وطنى، قائلاً "إذا لم تحمينا فلماذا تريد أن تحكمنا".كما طالب النجار بإقاله حكومة الدكتور كمال الجنزورى كاملة، سواء لتقصيرها عمداً أو إهمالاً، موجهاً حديثه لـ "الجنزورى": "مع احترامى لك، لكننا تألمنا من منَك علينا، فأنت مثلت فى الحكومة بإرادتهم، ولا يصح أن تتنصل منها حالياً، أنت من اخترت وزير الداخلية، فلا يصح أن تتنصل عن مسئوليتك".وشدد النجار على ضرورة بدء مشاورات لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتسلم السلطة التنفيذية من المجلس العسكرى، مع إنهاء العمل بقانون الانتخابات الرئاسية الذى أقره المجلس العسكرى مؤخراً.وأشار النجار إلى ضرورة التمسك بالديمقراطية فى ظل الأمن، رافضاً مقايضة الأمن بـ"قانون الطوارئ".وعندما طالب النجار بحذف كلمة "الإعلام العميل" التى وجهها أحد النواب من المضبطة، رفض بعض النواب، واعترضوا على طلبه بقولهم هذا رأيه، وقال الكتاتنى: "المجلس رفض طلبك".من جانبه طالب النائب محمد العمدة، بإقالة كافة المسئولين عن أحداث أمس، بدءاً من وزير الداخلية وصولاً لمسئولى الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن ما يجرى حالياً من أحداث عنف وقطع طرق دون تدخل الأمن، يؤكد ما أفادت به بعض المصادر الأمنية بأن لديهم أوامر بعدم التدخل. وتساءل "العمدة": "كيف لا تكون القوات المسلحة التى ضربت مثالاً ونموذجاً سابقاً فى حرب أكتوبر، منتشرة فى ربوع مصر لحماية البلاد".
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق