أكد السفير سامح شكرى، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، أن نشاط بعض منظمات المجتمع المدنى الأمريكية فى مصر ينظر فيها القضاء المصرى ولا أبعاد سياسية تتداخل فى هذا الأمر، وأشار إلى أن القضاء المصرى مشهود له بالنزاهة والحرفية والاستقلالية، وأن عدم السماح لعدد من المواطنين الأمريكيين العاملين فى هذه المنظمات بمغادرة مصر حاليا يرتبط بسير التحقيقات التى لم يفرغ منها القضاء المصرى بعد.
وأوضح شكرى أن هذا الموضوع من الطبيعى أن يكون محل اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، وأن يلقى اهتماما مماثلا فى أوساط الرأى العام المصرى، موضحا أنه على اتصال دائم بكبار مسئولى الإدارة الأمريكية فى مجلس الأمن القومى والخارجية الأمريكية ودوائر الكونجرس المختلفة بمجلسيه الشيوخ والنواب، للرد على استفساراتهم، ولإيضاح الموقف المصرى بالتأكيد على أن إجراءات عدم السماح بمغادرة بعض المواطنين الأمريكيين هو إجراء قضائى بحت يفرضه مسار التحقيقات الحالية وبغض النظر عما إذا كان المواطن مصريا أو أمريكيا أو حامل أى جنسية أخرى.
وأوضح السفير أنه لمس حرص الجانب الأمريكى على الحفاظ على جوهر العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتى تخدم مصالح الطرفين، ومن ثمَّ القدرة على معالجة هذا الموضوع لما ينطوى عليه من حساسية، وبما يضمن استمرار هذه العلاقات فى اتجاهها الإيجابى واحتواء ما قد يعترى هذه العلاقات من مشاكل، منوها لأن الجانبين استطاعا التناول والتعامل مع الكثير من التحديات عبر عقود طويلة اتسمت خلالها العلاقات بالقوة والشراكة، وقال السفير "بالتأكيد يمكن تناول هذه المشكلة فى إطار من التعاون والرغبة المشتركة فى أن تظل العلاقات وثيقة يستخلص فيها كل من الطرفين مصلحته، على أن يكون هناك فى نفس الوقت تفهما من كل جانب لمشاغل واهتمامات الجانب الآخر ومراعاة الأطر التى يعمل من خلالها".
وفيما يتعلق بمدير المعهد الجمهورى فى مصر بسام لحود ابن وزير النقل الأمريكى راى لحود غير المسموح له حاليا بمغادرة مصر، قال سفير مصر لدى الولايات المتحدة السفير سامح شكرى إنه تلقى أكثر من اتصال من الوزير للاطمئنان على نجله، واستيضاح وضعه الحالى فى القاهرة على ضوء هذه التطورات.
وقال السفير شكرى إن "الوزير راى لحود شخصية نقدرها ونحترمها ويعتبر من الأصدقاء الأوفياء لمصر والذى لا يبخل برعاية ودعم العلاقات المصرية الأمريكية وتقديم كل العون لضمان استقرارها واستمرارها".
وأضاف أن الوزير لحود قد تحدث بشكل إيجابى مع وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدا أنه لا يستشعر أى نوع من الخطر أو الضيق أو التحامل ضد نجله فى مصر، وأنه يثق أن فى الأمر ستتم معالجته فى نطاقه الصحيح.
وأوضح السفير أن هذا هو الأسلوب الأمثل مع مثل هذه الأمور التى تتسم بحساسية شديدة وتستوجب المعالجة الموضوعية والعقلانية دون الجنوح للمبالغة الإعلامية مع احترام الإجراءات القانونية والقضائية من قبل الجميع.
وفيما يتعلق بجانب الحصول على التراخيص اللازمة من جانب المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين للعمل فى مصر وهما المعهد الدولى الجمهورى والمعهد الوطنى الديمقراطى، أوضح السفير شكرى أنه موضوع ممتد وأنهما يعملان فى مصر الآن على مدى 5 إلى 6 سنوات.
ولفت إلى أن عدم التقدم فيما يتعلق بتقنين وضعهما وتسجيلهما هو إرث من النظام السابق ولا يجب تحميل الوضع الجديد فى مصر لتبعاته، ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك جهودا تبذل الآن لإيجاد إطار لتسجيل المنظمتين إذا أوفيتا بالشروط والإجراءات المطلوبة منهما.
وأشار إلى أن المنظمتين قد شاركتا فى مشاهدة الانتخابات المصرية جنبا إلى جنب مع مركز كارتر للسلام والمنظمات الأخرى التى حظيت بهذا الشرف، وهذا فى حد ذاته تقدير للعلاقة الخاصة القائمة بين مصر والولايات المتحدة واهتمامها بالمنظمتين، مؤكدا أنه ليست هناك أى شبهة فى هذا الأمر، لأن الوضع الحالى فى مصر والانفتاح الحالى على منظمات العمل المدنى وتقدير دورها فى المجتمع ينطبق على المنظمات المحلية والدولية طالما التزمت بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك داخل مصر، ونوه السفير بأن هناك جهدا لإعادة النظر فى مختلف النواحى القانونية وكيفية التعامل مع طلب المنظمتين وفقا للقوانين واللوائح المصرية المنظمة لعمل نشاط منظمات العمل المدنى، وخاصة قانون عمل الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002.
وأوضح شكرى أن هذا الموضوع من الطبيعى أن يكون محل اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، وأن يلقى اهتماما مماثلا فى أوساط الرأى العام المصرى، موضحا أنه على اتصال دائم بكبار مسئولى الإدارة الأمريكية فى مجلس الأمن القومى والخارجية الأمريكية ودوائر الكونجرس المختلفة بمجلسيه الشيوخ والنواب، للرد على استفساراتهم، ولإيضاح الموقف المصرى بالتأكيد على أن إجراءات عدم السماح بمغادرة بعض المواطنين الأمريكيين هو إجراء قضائى بحت يفرضه مسار التحقيقات الحالية وبغض النظر عما إذا كان المواطن مصريا أو أمريكيا أو حامل أى جنسية أخرى.
وأوضح السفير أنه لمس حرص الجانب الأمريكى على الحفاظ على جوهر العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتى تخدم مصالح الطرفين، ومن ثمَّ القدرة على معالجة هذا الموضوع لما ينطوى عليه من حساسية، وبما يضمن استمرار هذه العلاقات فى اتجاهها الإيجابى واحتواء ما قد يعترى هذه العلاقات من مشاكل، منوها لأن الجانبين استطاعا التناول والتعامل مع الكثير من التحديات عبر عقود طويلة اتسمت خلالها العلاقات بالقوة والشراكة، وقال السفير "بالتأكيد يمكن تناول هذه المشكلة فى إطار من التعاون والرغبة المشتركة فى أن تظل العلاقات وثيقة يستخلص فيها كل من الطرفين مصلحته، على أن يكون هناك فى نفس الوقت تفهما من كل جانب لمشاغل واهتمامات الجانب الآخر ومراعاة الأطر التى يعمل من خلالها".
وفيما يتعلق بمدير المعهد الجمهورى فى مصر بسام لحود ابن وزير النقل الأمريكى راى لحود غير المسموح له حاليا بمغادرة مصر، قال سفير مصر لدى الولايات المتحدة السفير سامح شكرى إنه تلقى أكثر من اتصال من الوزير للاطمئنان على نجله، واستيضاح وضعه الحالى فى القاهرة على ضوء هذه التطورات.
وقال السفير شكرى إن "الوزير راى لحود شخصية نقدرها ونحترمها ويعتبر من الأصدقاء الأوفياء لمصر والذى لا يبخل برعاية ودعم العلاقات المصرية الأمريكية وتقديم كل العون لضمان استقرارها واستمرارها".
وأضاف أن الوزير لحود قد تحدث بشكل إيجابى مع وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدا أنه لا يستشعر أى نوع من الخطر أو الضيق أو التحامل ضد نجله فى مصر، وأنه يثق أن فى الأمر ستتم معالجته فى نطاقه الصحيح.
وأوضح السفير أن هذا هو الأسلوب الأمثل مع مثل هذه الأمور التى تتسم بحساسية شديدة وتستوجب المعالجة الموضوعية والعقلانية دون الجنوح للمبالغة الإعلامية مع احترام الإجراءات القانونية والقضائية من قبل الجميع.
وفيما يتعلق بجانب الحصول على التراخيص اللازمة من جانب المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين للعمل فى مصر وهما المعهد الدولى الجمهورى والمعهد الوطنى الديمقراطى، أوضح السفير شكرى أنه موضوع ممتد وأنهما يعملان فى مصر الآن على مدى 5 إلى 6 سنوات.
ولفت إلى أن عدم التقدم فيما يتعلق بتقنين وضعهما وتسجيلهما هو إرث من النظام السابق ولا يجب تحميل الوضع الجديد فى مصر لتبعاته، ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك جهودا تبذل الآن لإيجاد إطار لتسجيل المنظمتين إذا أوفيتا بالشروط والإجراءات المطلوبة منهما.
وأشار إلى أن المنظمتين قد شاركتا فى مشاهدة الانتخابات المصرية جنبا إلى جنب مع مركز كارتر للسلام والمنظمات الأخرى التى حظيت بهذا الشرف، وهذا فى حد ذاته تقدير للعلاقة الخاصة القائمة بين مصر والولايات المتحدة واهتمامها بالمنظمتين، مؤكدا أنه ليست هناك أى شبهة فى هذا الأمر، لأن الوضع الحالى فى مصر والانفتاح الحالى على منظمات العمل المدنى وتقدير دورها فى المجتمع ينطبق على المنظمات المحلية والدولية طالما التزمت بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك داخل مصر، ونوه السفير بأن هناك جهدا لإعادة النظر فى مختلف النواحى القانونية وكيفية التعامل مع طلب المنظمتين وفقا للقوانين واللوائح المصرية المنظمة لعمل نشاط منظمات العمل المدنى، وخاصة قانون عمل الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق