إحالة اسامة الشيخ للجنايات بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام

السبت والأحد النظر في التحفظ على أموال سرور والشريف وعزمي قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الخميس إحالة أسامة عبدالله الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الاضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة إن النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 12 فبراير بلاغا بشأن قيام المذكور بالتعاقد على شراء حق عرض بعض الاعمال الفنية لعرضها على شاشة قنوات اتحاد الاذاعة والتليفزيون بأثمان مغالى فيها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم تعاقد مع شركات الانتاج على شراء حق عرض عشرة أعمال فنية باسعار مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون المختصة بتقدير اثمان شراء الاعمال الفنية وترتب على انفراده بالتعاقد شراء هذه الاعمال بأثمان مغالى فيها وتسبب فى احداث خسارة بأموال جهة عمله بمبلغ 19.600 مليون جنيه. تضخم ثروات مسؤولين وعلى صعيد متصل، حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأحد القادم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي- للنظر في الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع لتأييد قرار التحفظ على أموال وجميع ممتلكات أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وزوجاتهم وأولادهم. وكانت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع في ضوء البلاغات المتعددة المقدمة ضدهم قد كشفت عن تضخم ثرواتهم على نحو يفوق رواتبهم ودخلهم من وظائفهم بما يشير إلى استغلالهم لمناصبهم السياسية لتحقيق تلك الثروات. من جهة أخرى، حدد رئيس استئناف القاهرة أيضا جلسة غدا (السبت) برئاسة المستشار محمد سيد أحمد- للنظر في طلب نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة وما شابها من مخالفات على نحو أضر بالمال العام . وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قد كشفت عن أن قرار التحفظ جاء في إطار التحقيقات في المخالفات التي وقعت في عملية بيع الشركة المذكورة بأقل من السعر الحقيقي وبالمخالفة لقواعد بيع الشركات وتقييم سعر السهم الخاص بتلك الشركة بسعر أقل من القيمة الحقيقية لمكونات الشركة من مصانع ومنشآت وأرباح مما أضر بالمال العام.