فى الصورة د. رفعت السعيد طالب بمواقف رادعة ضد جماعات التطرف الدينى انتقد حزب التجمع صدور الاعلان الدستورى دون إجراء حوار وطنى مع الأحزاب والقوى السياسية . وجدد الحزب -فى بيان له الاثنين- رفضه لدستور 71, مطالبا بقرار صريح وحاسم لالغائه وانتخاب جمعية تأسيسية فورا تضع دستورا ديمقراطيا يتم على أساسه انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. وطالب حزب التجمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ مواقف رادعة وحازمة لإنهاء ممارسات جماعات التطرف الدينى التى تروع المواطنين وتوزع الاتهامات وتصدر الأحكام وتنفذها بعيداً عن سلطة الدولة والقانون. وأكد رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد أن استمرار نشاط هذه الجماعات يسئ إلى سمعة ثورة 25 يناير ويشوه صورة مصر فى العالم المتحضر ويهدد مستقبل بلادنا ويحرف أنظارنا بعيداً عن قضايانا الكبرى والحيوية . كما شدد على وجوب إلغاء دستور 1971 ، الذى كان بمثابة مؤامرة ضد الشعب لاغتصاب حقوقه الديمقراطية ، وبانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً ديمقراطياً يتم على أساسه انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس الشعب . واضاف انه يعلن رفضه لمشروع قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات ، ويستنكر مجرد التفكير فى إصداره باعتباره يتعارض مع أبسط الحريات الأساسية للمواطنين ومواثيق حقوق الإنسان . وانتقد السعيد استبعاد احزاب المعارضة من الحوار الوطنى مؤكدا انه يفتقر إلى القواعد الضرورية التى تكفل أن يكون حواراً مثمراً. وطالب ان يكون الحوار تحت رقابة مباشرة من الرأي العام .
الاثنين، 4 أبريل 2011
التجمع ينتقد صدور الإعلان الدستوري دون حوار مع الاحزاب
فى الصورة د. رفعت السعيد طالب بمواقف رادعة ضد جماعات التطرف الدينى انتقد حزب التجمع صدور الاعلان الدستورى دون إجراء حوار وطنى مع الأحزاب والقوى السياسية . وجدد الحزب -فى بيان له الاثنين- رفضه لدستور 71, مطالبا بقرار صريح وحاسم لالغائه وانتخاب جمعية تأسيسية فورا تضع دستورا ديمقراطيا يتم على أساسه انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. وطالب حزب التجمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ مواقف رادعة وحازمة لإنهاء ممارسات جماعات التطرف الدينى التى تروع المواطنين وتوزع الاتهامات وتصدر الأحكام وتنفذها بعيداً عن سلطة الدولة والقانون. وأكد رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد أن استمرار نشاط هذه الجماعات يسئ إلى سمعة ثورة 25 يناير ويشوه صورة مصر فى العالم المتحضر ويهدد مستقبل بلادنا ويحرف أنظارنا بعيداً عن قضايانا الكبرى والحيوية . كما شدد على وجوب إلغاء دستور 1971 ، الذى كان بمثابة مؤامرة ضد الشعب لاغتصاب حقوقه الديمقراطية ، وبانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً ديمقراطياً يتم على أساسه انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس الشعب . واضاف انه يعلن رفضه لمشروع قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات ، ويستنكر مجرد التفكير فى إصداره باعتباره يتعارض مع أبسط الحريات الأساسية للمواطنين ومواثيق حقوق الإنسان . وانتقد السعيد استبعاد احزاب المعارضة من الحوار الوطنى مؤكدا انه يفتقر إلى القواعد الضرورية التى تكفل أن يكون حواراً مثمراً. وطالب ان يكون الحوار تحت رقابة مباشرة من الرأي العام .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق