لانه اخل بمبدأ عدالة التوزيع
تقدم محمد عصام الدين المحامى بالنقض بدعوى قضائية ضد وزير البترول بصفته ورئيس الهيئة العامة للبترول بدعوى قضائية مطالبا فيها بتقليل أسعار توريد الغاز للمواطنين المصريين بالمنازل لمساواتهم بأسعار توريد الغاز لاسرائيل.
وقالت الدعوى أن الدولة اتفقت على توريد الغاز لاسرائيل بسعر لايتجاوز 10 قروش للمتر المكعب بينما يتم البيع للمواطن المصرى بسعر 30 قرشا للمتر المكعب ، مما يزيد الاعباء على كاهل المواطن المصرى،مع الاشارة إلى ان السعر الذى يباع به للمصرين أعلى بنسبة 80% من سعر التصدير.
وأوضحت الدعوى ان توريد الغاز لاسرائيل بهذه الأسعارالزهيدة جدا لا يوازى 20 % من قيمتها، مما يحمله على كاهل المواطن المصرى الذى يتم توصيل الغاز له فى منزله بالنسبة لسعر المتر المكعب.
وأشارت الدعوى أن سلوك الدولة فى اتفاقيات تصدير الغاز يخالف نصوص المادة 23 من الدستور التى تنص على أنه (ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومة وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة).
وتخالف الاتفاقية كذلك المادة 25 من الدستور التى تنص على أنه (لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة)، مما اضر بمصالح المواطن المصرى واهدر حقوقه وأخل بمبدا عدالة التوزيع لانه حرم المواطن من الدخل القومى.
وقالت الدعوى أن الدولة اتفقت على توريد الغاز لاسرائيل بسعر لايتجاوز 10 قروش للمتر المكعب بينما يتم البيع للمواطن المصرى بسعر 30 قرشا للمتر المكعب ، مما يزيد الاعباء على كاهل المواطن المصرى،مع الاشارة إلى ان السعر الذى يباع به للمصرين أعلى بنسبة 80% من سعر التصدير.
وأوضحت الدعوى ان توريد الغاز لاسرائيل بهذه الأسعارالزهيدة جدا لا يوازى 20 % من قيمتها، مما يحمله على كاهل المواطن المصرى الذى يتم توصيل الغاز له فى منزله بالنسبة لسعر المتر المكعب.
وأشارت الدعوى أن سلوك الدولة فى اتفاقيات تصدير الغاز يخالف نصوص المادة 23 من الدستور التى تنص على أنه (ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومة وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة).
وتخالف الاتفاقية كذلك المادة 25 من الدستور التى تنص على أنه (لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة)، مما اضر بمصالح المواطن المصرى واهدر حقوقه وأخل بمبدا عدالة التوزيع لانه حرم المواطن من الدخل القومى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق