نهر المعرفة: التعديلات الدستوردية ‏..‏ بعد المداولة‏ !‏

المستشار أحمد الزند‏:‏ التعديلات الدستورية لا ترقي إلي سقف طموحات المصريين المستشار طارق البشري‏:‏ التعديلات تتلاءم مع الظروف الدقيقة التي يمر بها المجتمع
>>‏ ظل الرأي العام معلقا في الهواء‏..‏ يطالب بتعديلات دستورية تفتح أبواب الحياة السياسية والديمقراطية علي مصراعيها واتفقت الآراء علي تعديلات بذاتها‏..‏ كخطوة أولي علي طريق دستور جديد‏.‏وتعالت الأصوات بانتقادات لاذعة علي خلفية مضمون التعديلات التي خرجت من رحم رؤية لجنة تعديل الدستور ولم تلق القبول والارتياح كونها لم تلب طموح الناس‏.‏وقف الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري رئيس اللجنة يطرح رؤية واقعية لما استقر عليه يقين خبرات قانونية رفيعة المستوي‏..‏ وضعت أمامها منهاج عمل سارت علي دربه وانطلقت من واقع مرحلة دقيقة تمر بها مصر‏.‏لم يجد المستشار أحمد الزند رئيس نوادي القضاة فيما آلت إليه التعديلات الدستورية سوي النزر القليل من طموحات وآمال شعب يتوق إلي الحياة السياسية وديمقراطية مختلفة‏..‏ في وقت نلمس فيه متغيرات في محتوي التعديلات تثير الحساسية‏,‏ وربما الفتنة بين الهيئات القضائية‏..‏ في هذه المواجهة يطرح كلاهما رؤيته‏>>‏تكونت لديك مشاعر عدم رضا تجاه التعديلات التي أجريت علي الدستور‏..‏ ألا تجد أنها فتحت نوافذ للديمقراطية كانت قد أوصدت؟ـ كنا نعلق آمالا عريضة علي التعديلات التي أجريت في تحقيق نهضة سياسية واعية وإصلاح ما أفسدته الأيادي العابثة بالدستور‏..‏ كنا نريد خطوة جادة تحرك المياه الراكدة وتخلق روحا نضرة تلتقي مع آمال وطموحات الناس‏.‏ قد تكون التعديلات غيرت شيئا من الواقع الذي نعيش فيه وفتحت تلك النافذة‏,‏ لكنها لا تتسع لكل الأفكار والاتجاهات‏..‏ كنا نبغي تعديلا يحتوي ما تموج به الحياة السياسية وما اعتراها من متغيرات‏.‏ التعديلات الدستورية جاءت إلي الواقع السياسي المعاش‏,‏ ونكتشف فيها نقاط ضعف تجعلها مخيبة للآمال ولا تلبي حاجة المجتمع إلي حراك سياسي مختلف‏..‏ فرضت اتجاهات فكرية تريد التخلص من سوءات الماضي‏.‏إجراء التعديلات المأمولة‏..‏ تحتاج لوقت وظروف طبيعية والمجتمع يعيش تحت وقع ظروف دقيقة لا تعطي المتسع لتحقيق ذلك؟ـ إسقاط نظام وبزوغ آخر حدث بإرادة شعبية‏..‏ هذا الشعب العريق يتوق إلي حياة ديمقراطية رحبة تستوعب كل الأفكار والاتجاهات وتبني جسورا للحوار والتواصل‏..‏ من الأفضل في تلك المرحلة الراهنة أن نرسخ لدستور يزيح غبار الماضي الذي جثم علي الصدور‏..‏ حتي ضاقت به‏.‏ الاحتماء بالظروف التي تعيش تحت وطأتها لا يمكن أن يخلف تغييرا حقيقيا‏..‏ الناس تريد إحساسا بأن الحياة السياسية تدلف صوب طريق جديد‏..‏ يفتح أمامها نوافذ الأمل‏..‏ الوقت فيه المتسع كي نحقق التعديلات الدستورية التي ينشدها المجتمع وتضمن له منذ اللحظة الأولي تحولا سياسيا وديمقراطيا في الاتجاه الذي نأمله‏.‏الشعب كسر حاجز الصمت ومجاراته ضرورة‏,‏ ولايجب الارتكان إلي الوقت كعامل أساسي يحول دون التفاعل مع المكتسبات التي حققها علي أرض الواقع‏.‏نريد دستورا جديدا في فترة زمنية قصيرة‏..‏ هذا أمر يصعب تحقيقه؟ـ لست في معرض الحديث عن دستور جيد‏,‏ وإنما حديثي قصدت به فحوي ومحتوي التعديلات الدستورية‏..‏ التي لم ترفع سقف الآمال وتلبي طموحات المواطنين الذين يريدون صياغة دستورية للمواد المعدلة تطرح رؤي وأفكار وثقافات المجتمع بصدد اعتناقها‏.‏تعديلات الدستور لا يجب أن تخرج علي هذا النحو تحت مسمي ضيق الوقت‏,‏ هذا ليس له علاقة بالمحتوي والمضمون‏.‏وقفت تلقي باللوم علي لجنة التعديلات الدستورية فيما آلت إليه بتحديد مدة بقاء رئيس الجمهورية في منصبه بفترتين؟ـ المجتمع المصري ينطوي علي خصوصية شديدة في تجربته الديمقراطية والسياسية ووضع رئيس الجمهورية في حيز المساحة الزمنية الضيقة المحددة بأربع سنوات لكل فترة‏..‏ لا يتيح له فرصة وافية لتنفيذ أطروحاته وأفكاره وبرامجه‏..‏ هذه المدة المحدودة تحمل المجتمع فوق طاقاته‏..‏ من يقر قدرة المجتمع تحمل انتخابات لرئيس الجمهورية كل أربع سنوات‏..‏ تلك قضية تفوق الاحتمال كونها تضع المجتمع في حالة صخب دائم وتحرمه الاستقرار‏.‏نحن في ضوء ذلك نضع المجتمع وتماسكه والتجربة الديمقراطية والسياسية علي حافة الخطر‏..‏ مصر لاتزال تخطو بخطوات وئيدة صوب تجربة جديدة ويحتم علينا الواقع ترسيخ أقدامها‏.‏ لا يمكن قياس التجربة المصرية علي نظم لدول أخري‏,‏ لكل مجتمع قيمه السائدة وظروف اجتماعية حاكمة‏..‏ مصر ليست أمريكا أو غيرها فهذه دول يحكم كيانها مؤسسات تعمل وفق منهج‏.‏الضرورة تقتضي إعادة النظر في المدة الزمنية المحددة لبقاء رئيس الجمهورية في منصبه‏,‏ كي تعطيه الفرصة للعمل واستقرار المجتمع‏.‏بعض الاتجاهات تذهب إلي أن بقاء الرئيس أكثر من فترتين في منصبه قد يحول دون تداول السلطة ولا يضع الرئيس أمام مسئولياته؟ـ إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع‏..‏ وضع الرئيس أمام مسئوليته الوطنية لن يتحقق‏..‏ إلا إذا حصل علي فرصته كاملة‏,‏ وهذه المدة المحدودة لا تتيح للرئيس تنفيذ برنامج طويل أو حتي قصير‏.‏ من يضمن أن يظل الرئيس بمنصبه في الفترة الثانية‏..‏ هذا كلام لا يمكن الجزم به وهذا هو الخطر الحقيقي في الأمر‏,‏ عدم استقرار منصب الرئيس في ظل وجود ملفات شائكة وعلاجها يحتاج إلي جهد ووقت‏.‏وجه الكثيرون انتقادات قاسية للشروط المتشددة في طريقة اختيار الرئيس واللجنة خففت حدتها ورغم ذلك وجهت إليها النقد؟ـ عندما شرعت لجنة التعديلات الدستورية في تغيير شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كان أمامها مضمون سيئ يخدم أشخاصا بعينهم تحتوي عليه المادة‏76,‏ ولا يتيح فرصا مناسبة أمام الراغبين في الترشح‏.‏ وأمام التشدد في الشروط تهاوت اللجنة فيها ونزلت بها إلي الدرجات الدنيا‏..‏ حتي فقدت الشروط الواجب توافرها‏..‏ هيبتها وقيمتها‏..‏ ونزعت عن المنصب قدسيته‏.‏ نحن إذاء منصب رفيع لابد أن يحاط بتقدير خاص لكيلا لا تختلط الأمور‏..‏ الترخص في الشروط إلي هذه الدرجة التي أقرتها لجنة التعديلات تضع علامات استفهام حول الأسانيد التي تم الاتكاء عليها للوصول إلي هذه الصيغة‏.‏الشروط الوسط مطلوبة وخير الأمور الوسط‏..‏ لا يجب أن تكون الشروط مجحفة أو متشددة أو تضع قيودا صعبة وفي الوقت نفسه يتعين الحفاظ علي قدسية المنصب ولا تترك مقدراته لعبث العابثين‏..‏ التوازن يحمي الجميع‏.‏رأت لجنة تعديل الدستور إسناد الفصل في عضوية البرلمان للمحكمة الدستورية العليا وتصديت لرؤيتها منحازا لمحكمة النقض؟ـ لا نقر حقيقة غير واقعة‏..‏ فالتاريخ يشهد علي مدي ما يزيد علي مائة عام أن التحقيق في الطعون معقود لمحكمة النقض وبلورت المادة‏93‏ من الدستور شكل المهمة التي تؤديها في هذا الصدد‏.‏ وإذا كان هناك عوار شاب عمل محكمة النقض نتيجة موقف سيد قراره‏..‏ فإنه كان يتعين علي لجنة التعديلات تصحيح الأوضاع وجعل الفصل في صحة العضوية حقا أصيلا للنقض‏.‏ أتصور أنه لا ضرورة دستورية تدفع اللجنة إلي انتزاع دور النقض واستبعادها‏..‏ الدستورية لديها عبء جسيم وأعداد أعضائها قليل لا يستطيع مجابهة تلك المهمة الشاقة‏..‏ النقض أدت دورها علي مدار التاريخ بكل حياد وموضوعية واستبعادها ينطوي علي إثارة الحساسية بين المؤسسات القضائية‏.‏أليس من الوارد الطعن علي عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات أمام الدستورية‏..‏ كيف إذن تكون خصما وحكما في الوقت نفسه؟كان للجنة وجهة نظر اتكأت عليها في إعادة صياغة اللجان المشرفة علي انتخابات الرئاسة والبرلمان ولم تلق وجهة نظرها القبول لديك؟ـ ليس منطقيا وضع جميع الإجراءات في ذمة المحكمة الدستورية العليا وتجاهل دور الهيئات القضائية الأخري التي لها دور أصيل في تلك المسألة الدستورية عدد أعضائها لا يتجاوز‏18‏ عضوا‏..‏ فكيف يتسني لهم التصدي لكل هذه المهام الجسيمة؟‏!‏ ما تصدت له اللجنة يعد إنجازا لجهة قضائية علي حساب جهة أخري‏..‏ مما يسهم في إشاعة مناخ غير طيب بين أعضاء الهيئات القضائية وكان يجب علي اللجنة الانتباه إلي هذه التعديلات وما تخلفه وراءها من حساسيات‏.‏ التعامل مع اللجان التي تشكل لهذا الغرض لابد أن يوضع في محتواها خليطا متجانسا من أعضاء الهيئات القضائية المنوط بها القيام بهذا الدور‏.‏ وخروج اللجان علي هذا النحو المقترح يحقق ضمانات نزاهة الانتخابات‏,‏ ويسبر أغوار نظام عمل اللجان في الماضي‏,‏ ويضع منهجا جديدا يتفق وطموحات الناس‏.‏اللجنة تريد إعادة الاختصاص إلي صاحبه الأصلي وتصحح وضعا وجد معيب؟ـ المحكمة الدستورية العليا كان يناط برئيسها الإشراف علي الانتخابات الرئاسية ورئيس محكمة الاستئناف يتولي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية ولم يكن يوجد في الدستور ما يتعارض مع تحديد الاختصاص علي هذا النحو الذي كان سائدا‏.‏ ولست أجد مبررا للجنة التعديلات في انحيازها للمحكمة الدستورية ووضع مسئولية اللجنتين في ذمتها‏.‏تبلورت التعديلات الدستورية في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها في استفتاء عام في‏91‏ من الشهر الحالي‏.‏ إلي أي مدي تعتقد أنها الأفضل والاقوي في تحقيق انفراجة سياسية؟عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والاوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها وتلك الحالة السائدة لايمكن تجاهلها‏.‏ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفا للحالة السياسية حتي يتسني ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية‏.‏محتوي التعديلات الدستورية لايمكن لها الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها‏.‏ نحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبر عن وضع انتقالي يحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويصون التجربة الديمقراطية ويجعلها ترتقي فوق الازمات‏.‏قضية التعديلات معقدة وذات خيوط متشابكة واستيعابها يحتاج رؤية في فهم أبعادها وبصيرة تضرب بجذورها في عمق المصلحة الوطنية ويقيني بأن الخبرات التي عكفنا عليها تمكنت من صياغة النصوص في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة‏.‏تتسرب لدي البعض مشاعر عدم رضا عما تم تعديله من مواد الدستور استنادا إلي طموح بتعديلات أفضل وأقوي؟البعض يتحدث عن سقف طموح لايتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية نحن نحاول انتشال المركب الذي هوي إلي القاع في محاولة لإعادتها لسطح البحر‏..‏ كيا يسير ركب الحياة‏.‏جميعا لدينا الطموح ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلا دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوهات علقت بها ـ كون تلك القضية تحتاج كي نبلغ سقف الطموح الذي ينشده البعض لوقت طويل يزيد علي عام كامل واكثر وبمشاركة مائة عضو ما بين خبرات سياسية وقانونية واقتصادية وحزبية ومنظمات المجتمع المختلفة‏..‏ هذا اذا كنا نرغب حقيقية في دستور جديد وهذا هو الافضل ولكن الوقت يدفع بالجميع لجمع شتات الحياة السياسية ووضعها علي بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏..‏ بعدها وعندما تترسخ الاقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏.‏تعالت أصوات عديدة تطالب اللجنة بامتداد التعديلات الدستورية لاكبر عدد ممكن من المواد ولم تستجب؟التعديلات التي تمت لم تجر وفق هوي أعضاء اللجنة أو نزعاتهم السياسية‏..‏ القضية تحكمها قواعد عمل منهج واضح ومحدد المعالم‏.‏ وما لايعرفه البعض ان مواد الدستور تشبه البنيان المرصوص وليس من المتاح انتزاع بعضها البعض دون دراسة وإلا انهارت المواد‏.‏يد التعديلات أمتدت إلي المواد التي تعيد للدستور الحالي اتساقه مع الحياة السياسية لتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد ان كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏.‏التعديل لمعظم المواد يصعب تحقيقه إلا بدستور جديد والدستور الجديد يحتاج إلي وقت اطول كثيرا وجماعة وتخصصات أكبر كثيرا‏.‏يجد تيار سياسي فيما آلت إليه اللجنة بتحديد بقاء الرئيس في منصبه بفترتين كل منهما أربع سنوات غير كافية لتحقيق الاستقرار السياسي؟اذا لم تتسارع خطوات المجتمع نحو اعتناق تجربة ديمقراطية حقيقية وننفض غبار الماضي في كل ما كان فيه من أوزار فلن تنتقل دفة الحياة إلي واقع مغاير ومصر في الأفق تدلف صوب تجربة سياسية فريدة والاستقرار لن يتحقق فيها سياسيا‏..‏ إلا بسياسات راسخة موغلة في المستقبل وإجادة قراءته‏.‏علي الرئيس ان يعي أنه أمام اختبار حقيقي عليه تجاوزه خلال فترة زمنية مقبولة‏..‏ تسمح له بالعمل الجاد والدءوب وتتيح الفرصة لتداول السلطة‏..‏ فليس من المنطقي بقاء الرئيس في منصبه فترة أطول فما توصلنا إليه كونه انعكاسا للقانون الدستوري المقارن‏.‏هذه رؤية اللجنة وتقديرها وفق واقع سياسي استندت اليه‏..‏ الحياة السياسية في مصر تحتاج إلي حراك شديد والحراك لن يتحقق اذا بقي الرئيس في منصبه مدة أطول‏.‏الفترتان كافيتان ويمكن للرئيس خلالهما تحقيق ما يصبو اليه واذا لم يستطع ضبط ايقاع سياساته في الأربع سنوات الأولي فانه لن يستطيع تحقيق شيئ في الأربع الأخر‏.‏لايجب النظر إلي المدة الزمنية لبقاء الرئيس في منصبه علي أنها غير كافية وانما تقتضي الضرورة في هذه الظروف وضع الرئيس أمام مسئوليته‏.‏القضاة شعروا بالغبن عندما غيب تمثيلهم في لجنة التعديلات ألا تجد ان وجودهم كان ضروريا؟اللجنة تتعرض لتعديل بعض مواد الدستور وفي نطاق محدد هو سد الفراغ السياسي المؤسس والدستوري الذي نجم عن خلو منصب الرئاسة وحل مجلسين نيابيين مزورين بسرعة نسبية‏.‏التعديلات تحتاج فقط إلي خبرات قانونية وحيايتة وسياسية‏..‏ تملك رؤية واضحة تعينها علي انجاز المهمة الموكلة اليها‏..‏ لم يكن الامر في معرض البحث عن ممثلين للهيئات المختلفة بين المؤسسات المتعددة وكانت اللجنة تتشكل من أساتذة للقانون الدستوري والقانون العام وقضاة أفاضل وعلماء من المحكمة الدستورية العليا وأعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا‏.‏عندما تضع الدولة دستورا جديدا‏..‏ من حق القضاة مع غيرهم المشاركة في اللجنة المنوط بها تنفيذ تلك المهمة‏..‏ فهذا حق أصيل لكل التيارات السياسية والحزبية والاجتماعية ان يكون لها صوت يدافع عن مصالحها‏.‏فسر كثيرون اسناد الفصل في صحة عضوية البرلمان إلي المحكمة الدستورية العليا علي أنه وقيعة يراد بها شق صفوف القضاة في ضوء انتزاع من محكمة النقض؟هناك مسألة تنظيمية تعطي لكل ذي حق حقه علينا‏.‏التوقف امامها لتعود الامور إلي نصابها الطبيعي‏,‏ نحن لم ننحز إلي المحكمة الدستورية العليا ونعطيها اختصاصا ليس لها اصلا‏,‏ لان الاختصاص هو من صميم الاختصاصات التي يجب ان تناظر بالمحكمة الدستورية حسب التقسيم العلمي للقوانين بين قانون عام خاص‏,‏ وقانون دستوري وقانون اداري وحسب التوزيع المهني للدعاوي ولانواع القضاء من قضاء للحقوق والعقوبات تختص به محكمة النقض وقضاء اداري يختص به مجلس الدولة في رقابته علي شرعية قرارات السلطات التنفيذية‏,‏ وقضاء دستوري تختص به المحكمة الدستورية في رقابتها علي شرعية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وقبل ذلك نود التأكيد علي حقيقة مفادها ان مسألة الفصل في صحة عضوية البرلمان لم تكن يوما من الاختصاص في الاصل لمحكمة النقض‏,‏ كل ما هناك حسب النص والدستور القائم قبل التعويض بدستور‏1791‏ انها تحقق القضية وترفع تقريرا الي مجلس الشعب ليأخذ رأيه وما انتهت اليه‏,‏ أو لا يأخذ به أو لايلتفت اليه اصلا‏.‏اعادة الأمر إلي الدستورية العليا مسألة لا جدال فيها وإنما يعبر عن صحيح القانون ـ كونها المحكمة التي تفصل في دستورية القوانين والأولي لمحكمة تقوم بدور فاعل ومؤثر في الحياة التشريعية تتولي مسئولية الفصل في صحة عضوية البرلمان‏.‏قيل ان قلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا يضعها تحت ضغط شديد ويلقي عليها عبئا‏..‏ الأولي لتحمله قضاة محكمة النقض ـ كونهم الاكثر عددا؟لم تنظر اللجنة إلي مسألة كثرة اعداد القضاة هنا أو هناك‏..‏ فتلك قضية لايمكن وضعها في الاعتبار‏..‏ عند وضع حكم دستوري يتعلق بالاختصاصات القضائية الولائية بنفيه تحقيق صحيح القانون واعادة الاوضاع لسياقها القانوني الموضوعي‏.‏لايجب النظر إلي مسألة الفصل في عضوية البرلمان علي أنه نزاع علي ولاية بين طرفين ولكن علينا الامعان في الأمر كونه يحقق استقرارا تشريعيا‏..‏ خاصة ان المحكمة الدستورية العليا يناط بها النظر في دستورية القوانين التي تخرج من البرلمان‏.‏العبء الذي يلقي علي كاهل الدستورية العليا‏..‏ مسألة تقديرية يسأل عنها أصحابها ومدي قدرتهم علي مجابهة تلك المسئولية والنظر إلي تلك القضية من نافذة ضيقة يحرمها من اختصاص أصيل‏..‏تحتم فيه الاوضاع استقامته‏.‏القضية لها تقدير يدفعني للإحساس بيقين ان أعضاء الدستورية لديهم الامكانات والقدرات التي تعينهم علي التصدي للتعامل مع مسألة الفصل في عقوبة البرلمان ـ دون تبرم أو تعطيل لمصلحة المجتمع‏.‏الرئيس بالانتخاب ونائبه بالتعيين‏..‏ البعض يلقي باللوم علي اللجنة في عدم علاجها لتلك الحالة المتناقضة؟التعديلات لاتتم في فراغ الكون الواسع وانما تحكمها قواعد ومنهاج عمل لايمكن تجاوزها كون تلك القضية تتعلق بهياكل النظام الدستوري القائم والتعرض لمسألة تعيين النائب يدفعنا للوقوع في براثن تبني هيكل دستوري مغايرا تلك القضية وغيرها من القضايا الدستورية تتاح فرصة التعرض لها وإيجاد رؤية جديدة للتعامل فيها يتأتي عندما تكون بصدد تكوين دستور جديد‏.‏هناك بنيان للدستور القائم والتعرض له علي نحو صارخ يدفعه للانهيار ونحن نسبر الاغوار في حدود أطر لايمكن تجاوزها‏.‏هناك أشياء كثيرة في الدستور لم نتعرض لها وتركت كما هي حفاظا علي بنيان هياكله كمسألة العمال والفلاحين ومجلس الشوري اسقاطها يسقط هياكل الدستور‏.‏هناك من يعتقد ان اللجنة تنازلت إلي حد الترخص في الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصب رئيس الجمهورية بما يفقد المنصب قدسيته؟اذا كانت تقصد ان مشروع التعديل يكتفي في الترشيح لرئاسة الجمهورية بتأييد ثلاثين عضوا من مجلسي الشعب والشوري أو تأييد ثلاثين ألف مواطن أو عضوية حزب له عضو منتخب في احد مجلسي الشعب والشوري‏,‏ فان ذلك لم يكن تنازلا انما هو ابتعاد عن التشدد الذي يضيق فرص الترشيح ليقصرها علي ذوي سلطات معينة الآن‏..‏ وكان القصد منه التوسط بين مايتوافر فيه الحرية للتهيؤ الشعبي ليكون جديرا بالترشيح وبين عدم التضييق الذي يخنق العملية الانتخابية ويحصرها في فرد أو فردين‏,‏ وان تأثير ثلاثين عضوا من النواب ليس بالامر الهين في ظروف ما يتوقع من كثرة المستقلين في الانتخابات المقبلة بسبب حداثة النشاط الانتخابي‏,‏ والثلاثين الف مواطن يحتاج جميعهم إلي قدرات واسعة وهم من خمس عشرة محافظة علي الاقل‏,‏ بما لايقل عن ألف مواطن من كل منها‏,‏ وترشح عضو حزبي ما موجود به تقويه الوجود الحزبي في المجتمع‏.‏ان اللجنة كانت تنعقد بكامل تشكيلها وباعضاء الثمانية وانهت التعديلات الدستورية المقترحة منها وهي بكامل تشكيلها وأعلنت في مؤتمر صحفي بحضور أعضائها جميعا‏.‏ولكنها عند نظرها التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات الاربعة‏,‏ وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات الرئاسة وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري‏,‏ اعتذر الزميلان الفاضلان المستشاران ماهر سامي والدكتور حسن البدراوي عن نظر هذه القوانين‏,‏ لانها أعضاء بالمحكمة الدستورية بهيئة المحكمة التي تنظر والطعون في دستورية القوانين‏,‏ وقد يرفع إلي المحكمة طعن دستوري في اي من هذه القوانين فلا يكونان صالحين للفصل في هذا الطعن مع زملائهما أعضاء المحكمة‏,‏ لذلك قدما اعتذارا وأسفنا لشديد من حرمان اللجنة من علمهما‏,‏ وانا انتهز هذه الفرصة فاذكر بالتقدير الكبير جهود السادة الزملاء الافاضل اعضاء اللجنة في اجراء ماجري من تعديلات بالدستور والقوانين المذكورة وأشرف بزمالتي لهم في هذه الجهود‏.‏وبهذه المناسبة فقد كان ما انتهت اليه من تعديلات الدستور والقوانين تصدر بالتوافق العام منا جميعا بعد البحث والنقاش والحوارات العديدة‏.‏

الاهرام

---------

نهر المعرفة

الجمعة، 11 مارس 2011

التعديلات الدستوردية ‏..‏ بعد المداولة‏ !‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية

من أنا

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة