قام الدكتور سيد بحيرى المحامى بالنقض دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء والدكتورهانى هلال وزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى يناير الماضي بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية.
وقال الدكتور سيد بحيرى فى دعواه إنه في 21 يناير الماضي، استغل وزير التعليم العالى وظيفته كوزير فى حكومة أحمد نظيف أحد مؤسسى جامعة النيل، حيث استصدر قرارا من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى تؤول أرض الجامعة ومنشآتها إلى مؤسسى الجامعة.
وأضاف بحيرى بحسب بوابة الاهرام الاكترونية أن الدكتور نظيف أنشأ خلال توليه منصب وزير الاتصالات مع آخرين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى من بينهم الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات الحالى ومن خلال هذه الجمعية ونفوذ الوزراء المؤسسين حظيت بدعم مادى منقطع النظير وتسهيلات لم تحظ بها أي جمعيات أخرى، حيث خصص لجامعة النيل نصف مليون متر مربع بمعرفة وزير الإسكان وتم سداد قيمة الأرض من وزارة الاتصالات بموافقة وزارتى التخطيط والمالية بل قامت وزارة النقل بالمساهمة فى المبانى.
وأوضح بحيرى فى دعواه أن هذه الجامعة تم إنشائها فى عام 2006 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 وحتى يتمكن أحمد نظيف من تحويل ملكية الجامعة إلى المؤسسين فقد سعى إلى تمرير القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم الجامعات وقبل أن يتم إقالة وزير التعليم العالى وأحمد نظيف بأسبوع فقط صدر قرار من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى يمكنها من الإعفاء من سداد الضرائب ويستولى المؤسسين على مال الشعب.
وأشار بحيرى فى دعواه إلي أن القرارالمطعون فيه جاء فى غير محله لمخالفته للقانون وعلى غير سبب واقعى وغير مشروع فمن المفترض أن الوزراء لا يباشرون مهام وظائفهم إلا بعد أن يؤدوا اليمين الدستورية بأن يحافظوا على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق