الثلاثاء، 8 فبراير 2011
بيان لـ الوفد يحتفظ بحقه في الانسحاب من الحوار حال عدم الاستجابة لمطالبه
إقترح عدة تعديلات دستورية تتيح حرية سياسية
فى الصورة رئيس حزب الوفد السيد البدوى
قال حزب الوفد إنه يحتفظ بحقه في الانسحاب من جلسات الحوار في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.وأشار الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى بيان الى أن مطالب الحزب خلال جلسة الحوار مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قد تضمنت تعديل المواد أرقام 76,77,88, و93 من الدستور ,فضلا عن إضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا يؤسس نظاما برلمانيا تكون الحكومة فيه هي المسئولة أمام الشعب وليس رئيس الجمهورية ويكون للشعب الحق في اختيارها ومراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها وسحب الثقة منها.
كذلك طالب الوفد بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بغرض تطوير النظام الانتخابي ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة وبالاعتماد على قاعدة بيانات الرقم القومي ضمانا لنزاهة الانتخابات. كما طالب الوفد بتعديل قانون الأحزاب لإلغاء لجنة شئون الأحزاب والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار بشرط أن تلتزم بالدستور والقانون, وألا تكون قائمة على أساس ديني أو يكون لديها تشكيلات عسكرية.
وقال الدكتور السيد البدوى إن الحزب قد طالب بتنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي والتحقيق في مسئولية الحزب عن تزوير الانتخابات التشريعية وإفساد الحياة السياسية. وكذلك طالب بالتحقيق في اعتداءات الشرطة على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي ثم الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة يوم 25 يناير مما تسبب في انفلات أمني غير مسبوق, وكذلك أحداث الأربعاء الثانى من شهر فبراير الحالى ومحاكمة المتسببين في كل ذلك.
وحدد الوفد أنه فى حال الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور والتعديلات التشريعية العاجلة فإنه سيتم حل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة للتزوير, ثم يفوض رئيس الجمهورية جميع اختصاصاته إلى نائب رئيس الجمهورية.وطالب الوفد أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية يدعو رئيس الجمهورية الجديد إلى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد يؤكد الطبيعة البرلمانية للجمهورية ويحقق الديمقراطية ويؤكد سيادة القانون والتعددية الحزبية, كما يحقق الفصل بين السلطات إضافة الى إقامة التوازن بينها.
وأكد البيان أن الوفد كان وما يزال ضمير الأمة المعبر عن آمالها والمدافع عن حقوقها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, ولن يفرط أبدا في الأمانة الوطنية التي يحملها منذ ثورة عام 1919 وسيكون دائما في صف الشعب وثورة شبابه الرائعة حتى تتحقق أهدافها جميعا بإذن الله.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق