نظم ما يقرب من ألف شخص وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الإسكندرية من أفراد الشرطة والأمناء، مطالبين بإلغاء المحاكمات العسكرية العشوائية وزيادة المرتبات والحوافز وحسن المعاملة لهم، بالإضافة إلى تطبيق نظام علاجى لأفراد الشرطة وعائلتهم فى مستشفى الشرطة وليس التأمين الصحى أسوة بالضباط وزيادة قيمة المعاش.كما طالب المحتجون بمحاسبة كل من خان أو له يد فى ما سموه بنكسة 25 يناير، وكل من تسبب فى وفاة رجل شرطة وضرورة العمل على إرجاع الثقة بين المواطن ورجل الشرطة. شهدت التظاهرة محاولات اشتباك بين المتظاهرين وأحد ضباط الشرطة، حيث قاموا بالاعتداء عليه حينما حاول تصويرهم وإثبات الحالة، معللين ذلك بأنه سوف يقوم بإلقاء القبض عليهم فور الانتهاء من التظاهرة.من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية أنه على أتم الاستعداد للاستجابة لمطالب الأفراد التى يراها مشروعة، ولكن عليهم أن يتأنوا حتى يعود الاستقرار إلى الداخلية والوزارة بأكملها، حيث إن الوزير محمود وجدى لم تتعدَ فترته الأسبوعين.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق